نور الدين: شركات الأسمدة تتحايل على قرار وزير الزراعة وتصدر الأمونيا

صادرات الأمونيا زادت من مصر إلى أمريكا بنسبة 200% هذا العام بسبب تحايل شركات الأسمدة على القانون.
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إن هناك الكثير من شركات الأسمدة تتحايل على قرار وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، بحظر تصدير الأسمدة الكاملة، وتقوم بتصديرها كسلع وسيطة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات قامت بتصدير الأمونيا السائلة إلى لأمريكا هذا العام بزيادة قدرها 200%.
وطالب نور الدين، في تصريحات خاصة ل"التحرير" بضرورة تعديل قرار وزير الزراعة، لمنع تصدير السلع الوسيطة ومنها الأمونيا السائلة وحامض النيتريك الذي يستخدم في تصنيع نترات الأمونيوم.
ونوه بأن الحكومة أجبرت شركات الأسمدة للعمل بالغاز الطبيعي رغم وجود عجز منه في الأسواق المحلية، خاصة أن 80% من إنتاج الأسمدة يعتمد على الطاقة.
وأرجع نور الدين، الأزمة إلى تخبط الحكومة وعدم قيامها بالتخطيط السليم خال موسم الصيف الذي يعد أكثر المواسم التي تحدث فيها أزمات متعلقة بالاسمدة حيث إن المنتجات الصيفية هي الأكثر احتياجًا للأسمدة مثل الذرة والأرز والخضروات.
ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن هناك سوء توزيع من جانب شركات الأسمدة كما أن هناك فساد في بنوك القرى التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث تقوم هذه البنوك بتوزيع الأسمدة من خلال المجاملة والمحسوبية، ويتم تسريب معظم هذه الكميات إلى السوق السوداء لتباع بأسعار مضاعفة.
وطالب نور الدين، بضرورة تحديد الأسمدة المدعمة بألوان معينة مثل الأحمر والأزرق والأخضر، ويكون لون الأسمدة بالقطاع الخاص باللون الأبيض وبذلك يسهل التفتيش والكشف عن الأسمدة المسربة للسوق السوداء.
وأوضح أستاذ الموارد المائية أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تتلكأ حاليًا في تنفيذ منظومة البطاقة الذكية لتوزيع الأسمدة على الفلاحين من خلالها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بعشوائية ودون خطة واضحة.
وأشار نور الدين إلى أن نقص الأسمدة وفق منظمة الأغذية والزراعة "فاو" يؤدي إلى تقليل المحصول بنسبة 50% وبالتالي فهذا الخفض في المحصول ليس في صالح الدولة، لأنه سيؤدي إلى نقص السلع المصدرة إلى الخارج وبالتالي نقص العمل الصعبة.
ولفت أستاذ الموارد المائية، إلى أن نقص المحصول يضطر الفلاح للبناء على الأراضي الزراعية ويهجر الأراضي بسبب خسارته وعدم ربحيته من الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة رفعت أسعار الأسمدة مرتين خلال عام واحد بحجة توفير الأسمدة للفلاحين، حيث رفعتها من 35 جنيهًا للشيكارة إلى 75 جنيهًا ثم إلى 105 جنيهات ورغم ذلك فهى غير متوافرة للفلاح ويقوم بشرائها ب 200 جنيه من السوق السوداء وبالتالي فالحكومة لم تحقق وعدها للفلاح بتوفير الأسمدة له بعد ارتفاع أسعارها.
وطالب نور الدين، بضرورة إحكام الرقابة على سوق الأسمدة لافتًا إلى ان الأسمدة تباع بالخارج أرخص من السوق المحلس حيث وصلت أسعار الأسمدة في أوكرانيا والأردن إلى ما يعادل 80 جنيهًا فقط للشيكارة.