الأسمدة المدعمة تنتشر فى السوق السوداء.. ومسئول يطالب بقرار لمصادرتها

تزايدت حدة أزمة نقص الأسمدة، وفقا لفلاحين ونقابيين زراعيين، قبيل انتهاء فترة تسميد الأرض فى الموسم الشتوى الحالى، وسط انتشار الأسمدة المدعمة فى السوق السوداء على نطاق واسع، رغم إنشاء غرفة عمليات خصصتها إدارة شئون المديريات بوزارة الزراعة للرقابة على توزيع الأسمدة فى جميع المحافظات، واستقبال الشكاوى والتحقيق فيها أولا بأول.

ونقلت نقابة الفلاحين واتحاد الفلاحين شكاوى أصحاب الأراضى والمستأجرين من نقص الأسمدة قبل انتهاء الموسم، خاصة فى محافظات المنوفية والدقهلية والبحيرة وعدة محافظات بالوجه القبلى وبعض قرى الجيزة.

وطالب نقابيون بقرية برنشت، التابعة لمركز العياط، بتنظيم حملات على الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى لتنظيم عملية استلام السماد، بدلا من توزيعها عشوائيا، أو تلاعب بعض موظفى الجمعيات فى حصص المواطنين من الأسمدة، والتقاعس عن صرفها لهم لتسريبها إلى السوق السوداء.

وقال مزارعون، من بينهم محمد حمدى وأحمد فتحى العشماوى، إنهم تمكنوا من الضغط على موظفى الجمعية الزراعية وبنك الائتمان لصرف حصة السماد المقررة على المزارعين.

وأفاد هشام فرج، نقيب الفلاحين بالجيزة، بأن السماد «لا يكاد يصل إلى الجمعيات حتى يختفى، ثم نفاجأ بكميات منه فى السوق السوداء».

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد العام للغرف التجارية تراجع صادرات مصر من الأسمدة بنسبة 50% تقريبا مقارنة بشهر يناير من العام الماضى، وأن تراجع نسبة الصادرات الشديد يأتى تأثرا بالأحداث الجارية. فيما أكد مصدر رسمى بوزارة الزراعة أن نسبة كبيرة من الصادرات تراجعت بالفعل، ولكن بسبب قرار وزارى يقضى بحظر تصدير الأمونيا السائلة اللازمة للسماد من قبل شركات القطاع العام، لسد العجز فى الأسمدة المحلية المدعمة، وأن السبب الرئيسى لتسرب السماد المدعم هو الجمعيات التعاونية وبعض صغار الموظفين بالقرى، وتلاحقهم الوزارة الآن وتكشف عنهم أولا بأول وتحيلهم للتحقيق.

وشدد المصدر، الذى رفض نشر اسمه، على ضرورة وضع حد لتسريب الأسمدة فى السوق السوداء، من خلال وقف بيع الشكائر المدعمة ومصادرتها من الأسواق، حتى لا تباع بسعر 170 جنيها للشيكارة خارج الجمعيات.