تقرير حقوقي يؤكد تسرب الأسمدة للسوق السوداء

كشف تقرير حقوقي عن وجود اختناقات شديدة في الأسمدة المدعمة، واستمرار تسربها للسوق السوداء، رغم الإجراءات الحكومية المشددة للقضاء على تجارة السوق السوداء، حيث رصد التقرير الصادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان شكاوى آلاف الفلاحين في عدة مراكز مختلفة بمحافظات مصر، تركز معظمها في الوجه القبلي، من قلة الأسمدة وسوء توزيعها، وتورط بعض الموظفين الحكوميين في منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها في السوق السوداء من خلال التجار.
وفي مركز دار السلام بمحافظة سوهاج اشتكى الفلاحون من عدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الصيفية، وحين ذهبوا للمسئولين قالوا لهم إن الموسم الصيفي ينتهي في نهاية أغسطس الماضي، ولن يتم صرف الأسمدة بشكل رجعي، رغم أن الفلاحين حاولوا صرف الحصة قبل هذا التاريخ وفشلوا، بسبب ما وصفوه ب "تواطؤ موظفي البنك ومدير الجمعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها".
وتكررت الشكوى أيضا بالأراضي المستصلحة بمحافظات البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية، حيث رفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بزعم عدم تسديد أقساط الأراضي المستصلحة، أو بسبب تعثرهم في سداد ديون بنك الائتمان. وقال مزارعون بتلك المحافظات إن مسئولين يتاجرون في الحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق.
وفي نفس السياق اشتكى أكثر من 300 فلاح بمحافظة المنيا لما وصفوه بالممارسة غير القانونية فى توزيع حصص الأسمدة عليهم ، حيث يقوم مسئولى الجمعيات الزراعية التبعة لوزارة الزراعة بتشوينها بمخازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضة المزارعين. وأفاد المزارعون في شكواهم بأن الموظف ورئيسه امتنعوا عن تسليمهم الأسمدة المدعمة.
على جانب آخر، أكد مصدر رسمي بوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تصرف للمزارعين المخالفين من واضعي اليد، وربما يكون هذا ما تسبب في زيادة شكاوى المزارعين في الأراضي الجديدة من نقص الأسمدة.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الوزارة بدأت في تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الأسمدة وتوفيرها لصغار المزارعين لتحجيم تجارتها غير المشروعة في السوق، ومنع وصولها إلى السوق السوداء، كما منعت الوزارة الأسمدة عن الشركات الزراعيه الاستثمارية أو أصحاب المزارع الكبيرةالتي تزيد مساحتها عن 100 فدان، بهدف توفيرها لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تغيير نظام صرف الأسمدة بحيث يكون وفقا للمساحات المنزرعة فعليا بدلاً من توزيعها ببطاقة الحيازة فقط.
وتابع المصدر، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ظهرت نتائجها في الموسم الصيفي الحالي، ومن المتوقع أن تنتهي بنسبة تزيد عن 90% خلال الموسم القادم ،يذكر أن إنتاجية مصر سنوياً من الأسمدة أكثر من 15 مليون طن بأنواعها المختلفة، وتحتاج زراعتنا فقط لحوالي 10 مليون طن فقط. وتدعم الدولة مصانع القطاع العام والخاص بالطاقة اللازمة التي هي أكثر من نصف تكاليف صنع المنتج.