مركز الأرض: موظفون حكوميون يعطشون الأسمدة لإنعاش السوق السوداء

«رغم الإجراءات الحكومية المشددة للقضاء على تجارة السوق السوداء، إلا أنه مازال هناك تسرب فى الأسمدة المدعمة للسوق السوداء»، هذا ما أكده تقرير حديث صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان والذى رصد شكاوى آلاف الفلاحين فى عدة مراكز مختلفة بمحافظات مصر، تركز معظمها فى الوجه القبلى، من قلة الأسمدة وسوء توزيعها، وتورط بعض الموظفين الحكوميين فى منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها فى السوق السوداء من خلال التجار.

فى «دروة» بمركز ملوى بالمنيا، شكا أكثر من 300 فلاح مما وصفوه ب«الممارسة غير القانونية لموظف ببنك القرية يرفض توزيع حصص السماد عليهم، ويقوم بتشوينها بمخازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضة المزارعين».

وفى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، شكا أبناء قرية أولاد خلف من عدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الصيفية، وحين ذهبوا للمسئولين قالوا لهم إن «الموسم الصيفى انتهى فى أغسطس الماضى، ولن يتم صرف الأسمدة بشكل رجعى»، رغم أن الفلاحين حاولوا صرف الحصة قبل هذا التاريخ وفشلوا، بسبب ما وصفوه ب«تواطؤ موظفى البنك ومدير الجمعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها».

وفى العديد من الأراضى المستصلحة بمحافظة البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية، يرفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بدعوى عدم تسديد أقساط الأراضى المستصلحة، أو بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك الائتمان، بحسب التقرير الذى نقل عن مزارعين بتلك المحافظات قولهم بأن مسئولين يتاجرون فى الحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق.

وتنتج مصر أكثر من 15 مليون طن من الأسمدة بأنواعها المختلفة، وتحتاج زراعتنا فقط لنحو 8 ملايين طن فقط، وتدعم الدولة مصانع القطاع العام والخاص بالطاقة اللازمة التى هى أكثر من نصف تكاليف صنع المنتج.

على جانب آخر، أكد مصدر رسمى بوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تصرف للمزارعين المخالفين من واضعى اليد، وربما يكون هذا ما تسبب فى زيادة شكاوى المزارعين فى الأراضى الجديدة من نقص الأسمدة.

وأضاف المصدر، الذى رفض نشر اسمه، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الأسمدة وتوفيرها لصغار المزارعين لتحجيم تجارتها غير المشروعة فى السوق، ومنع وصولها إلى السوق السوداء، كما منعت الوزارة الأسمدة عن الشركات الاستثمارية التى يزيد نطاق عملها على 100 فدان، بهدف توفيرها لصغار المزارعين، كما تم تغيير نظام صرف الأسمدة بحيث يكون وفقا للمساحات المنزرعة فعليا بدلا من توزيعها ببطاقة الحيازة فقط.