تقرير: الدولة فشلت في القضاء على السوق السوداء للأسمدة

كشف تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان عن وجود نقص شديد في الأسمدة المدعمة واستمرار تسربها للسوق السوداء.
مؤكدًا فشل جهود الدولة في القضاء على تجارة السوق السوداء، ونقل التقرير شكاوى آلاف الفلاحين في عدة مراكز بمحافظات مصر من قلة الأسمدة وسوء توزيعها، وتورط بعض الموظفين الحكوميين فى منع الأسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها في السوق السوداء من خلال التجار، وكشف التقرير أن أغلب هذه الشكاوي تركز في محافظات الصعيد بالوجه القبلي.
وتتضمن التقرير شكاوى الفلاحين من تعنت المسئولين في صرف الأسمدة ورفض صرف المتأخر بحجة أن الموسم الصيفي ينتهي في نهاية أغسطس وأن الأسمدة لا تصرف بشكل رجعى رغم محاولات الفلاحين صرف الحصة قبل هذا التاريخ وفسر الفلاحون ذلك ب " تواطؤ " موظفي بنك القرية ومدير الجمعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها.
وتكررت الشكوى بالأراضي المستصلحة بمحافظات البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية، حيث رفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بزعم عدم تسديد أقساط الأراضي المستصلحة أو بسبب تعثرهم فى سداد ديون بنك الائتمان وقال مزارعون بتلك المحافظات إن مسئولين يتاجرون فى الحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق.
من جانبها بدأت وزارة الزراعة تنفيذ خطة لترشيد استهلاك الأسمدة وتوفيرها لصغار المزارعين لتحجيم تجارتها غير المشروعة فى السوق، ومنع وصولها إلى السوق السوداء،كما منعت الوزارة الأسمدة المدعمة عن الشركات الزراعية الاستثمارية أو أصحاب المزارع الكبيرة التى تزيد مساحتها عن 100 فدان، بهدف توفيرها لصغار المزارعين، بالإضافة إلى تغيير نظام صرف الأسمدة، بحيث يكون وفقا للمساحات المنزرعة فعليا بدلا من توزيعها ببطاقة الحيازة، جدير بالذكر أن إنتاجية مصر سنويا من الأسمدة أكثر من 15 مليون طن بأنواعها المختلفة، وتحتاج زراعتنا فقط لحوالى 10 ملايين طن فقط.