مركز الأرض: موظفون حكوميون يعطشون الأسمدة لإنعاش السوق السوداء

«رغم الإجراءات الحكومية المشددة للقضاء علي تجاره السوق السوداء، إلا انه مازال هناك تسرب في الأسمدة المدعمة للسوق السوداء»، هذا ما أكده تقرير حديث صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان والذي رصد شكاوي آلاف الفلاحين في عده مراكز مختلفة بمحافظات مصر، تركز معظمها في الوجه القبلي، من قله الأسمدة وسوء توزيعه، وتورط بعض الموظفين الحكوميين في منع الاسمدة المدعمة عن المزارعين لتشوينها وبيعها في السوق السوداء من خلال التجار.
في «دروه» بمركز ملوي بالمنيا، شكا اكثر من 300 فلاح مما وصفوه ب«الممارسة غير القانونية لموظف ببنك القرية يرفض توزيع حصص السماد عليهم، ويقوم بتشوينها بمخازن التجار وكبار الملاك دون اعتداد بمعارضه المزارعين».
وفي مركز دار السلام بمحافظه سوهاج، شكا أبناء قرية أولاد خلف من عدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الصيفية، وحين ذهبوا للمسئولين قالوا لهم أن «الموسم الصيفي انتهي في أغسطس الماضي، ولن يتم صرف الأسمدة بشكل رجعي»، رغم ان الفلاحين حاولوا صرف الحصة قبل هذا التاريخ وفشلوا، بسبب ما وصفوه ب«تواطؤ موظفي البنك ومدير الجمعية الذين يخفون الحصة مع التجار ليشتريها الفلاحون خلال الأزمة بضعف ثمنها».
وفي العديد من الأراضي المستصلحة بمحافظة البحيرة والإسكندرية والفيوم والشرقية والإسماعيلية، يرفض مسئولو البنك والجمعية الزراعية تسليم المزارعين السماد بدعوي عدم تسديد أقساط الأراضي المستصلحة، او بسبب تعثرهم في سداد ديون بنك الائتمان، بحسب التقرير الذي نقل عن مزارعين بتلك المحافظات قولهم بان مسئولين يتاجرون في الحصة عن طريق بعض التجار ليشتريها المزارعون بضعف الثمن بعد تعطيش السوق.
وتنتج مصر أكثر من 15 مليون طن من الأسمدة بأنواعها المختلفة، وتحتاج زراعتنا فقط لنحو 8 ملايين طن فقط، وتدعم الدولة مصانع القطاع العام والخاص بالطاقة اللازمة التي هي أكثر من نصف تكاليف صنع المنتج.
علي جانب آخر، أكد مصدر رسمي بوزارة الزراعة، أن الو زارة لن تصرف للمزارعين المخالفين من واضعي اليد، وربما يكون هذا ما تسبب في زيادة شكاوي المزارعين في الأراضي الجديدة من نقص الأسمدة.