"الزراعة" تقرر وقف صرف الأسمدة لملاك الأراضى وتوزعها على المستأجرين

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صرف الأسمدة لجميع المزارعين ممن توقف لهم الصرف فى المواسم الماضية، كما قررت الوزارة صرف الأسمدة للمستأجرين من المزارعين دون صرفها لملاك الأراضى، بسبب تسريبها وبيعها فى السوق السوداء.
وقال الدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن قرار الوزارة بصرف الأسمدة لجميع الفلاحين، ممن توقف لهم الصرف، "المزارعون المستأجرون"، جاء لحل الأزمة التى يعانون منها منذ أسابيع.
وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أن الوزارة قررت صرف الأسمدة للمزارعين المستأجرين وسيتم حظرها للملاك بسبب تهريبها وتسريبها بالسوق السوداء وأدى إلى ارتفاع أسعارها لتصل إلى 120 جنيهًا للشيكارة.
فيما كشف أبو العباس عثمان، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، على مستوى الجمهورية، إن أسباب أزمة نقص الأسمدة فى المحافظات "الوجه البحرى" وارتفاع أسعارها يرجع إلى توجيه كميات كبيرة من إنتاج المصانع لمحافظات الصعيد، فضلا عن أزمة السولار التى اندلعت مؤخرًا، وتسبب فى توقف أسطول السيارات عن النقل للوجهين البحرى
والقبلى.
وأضاف أبو العباس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية جعل المزارعين يقبلون على التسميد والعناية بالمحاصيل، خاصة أن هناك حوافز حكومية يتم صرفها للمزارعين المتفوقين، وهو ما حدث مع عدد من فلاحى محافظة الشرقية.
وقال رئيس جمعية الائتمان الزراعى إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد كمية 7.6 % من إجمالى الإنتاج لأراضى الإصلاح الزراعى، فيما تم الاتفاق على تحديد كمية 15.4% لأراضى الاستصلاح الجديدة، كما تم تحديد 52% من إجمالى الإنتاج للجمعيات التعاونية وتوزيعها على الفلاحين بجميع المحافظات.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق قد تم تحديد كمية 25% لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى لتغطية احتياجات المزارعين مالكى الأراضى التى تزيد مساحاتها على 50 فداناً.