رئيس البنك يلقى بالمسؤولية على الجمعيات التعاونية

نفى على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، مسؤولية البنك عن عدم توزيع الأسمدة على الفلاحين، ملقيًا بالمسؤولية على عاتق الجمعيات التعاونية، وقال شاكر: ليس من المعقول أن تكون الأسمدة موجودة فى الشون ولا يتم توزيعها على الفلاحين دون أى أسباب مقنعة، وإذا كان هذا صحيحًا فيجب أن نتأكد من أن المزارعين أحضروا المعاينات اللازمة ووفقوا أوضاعهم قبل أن يذهبوا لتسلم الأسمدة أم لا؟
وقال شاكر ل«المصرى اليوم»: هناك نوعان من الملاك للأراضى المستصلحة، الأول صدرت لهم بطاقات زراعية وهؤلاء لا يصرفون الأسمدة من البنك ولكن يتم ذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للاستصلاح، أما النوع الثانى ل«غير المحيزين»، فيصرفون من البنك لكن طبقا لتعليمات وزارة الزراعة، وهى أن يكون بحوزة المزارع حصر فعلى من مديرية الزراعة، وأن تكون معه معاينة.
ورفض الكلام بأن هناك سوقًا سوداء للأسمدة فى الفترة الحالية قائلا: «ليس من المعقول أن تكون هناك سوق سوداء فى الوقت الذى توجد فيه كميات كبيرة من الأسمدة فى الجمعيات التعاونية وبالأسعار المدعمة».
 وعن «شيكارات» الأسمدة المتراكمة فى مخازن مركز بدر التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعى، قال شاكر: «ما حدث للأسمدة الموجودة هناك قد يكون ناتج عن إهمال موظف لا أكثر»، مشيرًا إلى أن البنك بصدد إعطاء مهمة التوزيع بالكامل إلى الجمعيات حيث إن وزارة الزراعة تريد أن يؤدى القطاع التعاونى دوره بشكل جيد.
وحصلت «المصرى اليوم» على خطاب رسمى موجه من مديرية الزراعة للأراضى الجديدة بالنوبارية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مرفق فيه موافقة أمين أباظة، وزير الزراعة، على استمرار صرف مستلزمات الإنتاج من فروع قطاعات بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وعلى الجانب الأخر، نفى الدكتور محمد جمعة، رئيس قطاع استصلاح الأراضى، مسؤوليته عن عدم وصول الأسمدة إلى المزارعين المتضررين، موضحًا أن مسؤوليته تقتصر على الفلاحين الذين لاتزيد حيازتهم على 10 أفدنة وأن من يزيد على ذلك يكون مسؤولية من البنك.