شاكر: استمرار تلقي طلبات توريد القمح لمارس المقبل ب270 جنيهاً للأردب

أعلن علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه سيتم مد مهلة تسجيل المزارعين لحيازتهم بالبنك لتوريد القمح بالأسعار المدعمة ب270 جنيهًا للأردب حتي منتصف مارس المقبل.
وأشار شاكر إلي أن هناك إقبالاً من المزارعين علي التسجيل وهو ما دفع البنك إلي دراسة مد المهلة خاصة بعد التحركات التي يقوم بها أمناء الفلاحين بالحزب الوطني بجميع المحافظات لحث المزارعين علي سرعة التسجيل للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة لمحصول القمح.
أكد شاكر ل"روزاليوسف" أن إدارة البنك استجابت لطلب أمانة الفلاحين بالحزب الوطني بفتح باب تلقي طلبات تسجيل توريد القمح من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بالقري، وذلك تسهيلاً علي المزارعين.
وأوضح رئيس البنك أن الهدف من أن يكون البنك هو جهة استلام القمح الوحيدة هو ضمان استلام القمح المصري الخاص بهذا العام بالسعر المدعم الذي تقدمه الحكومة للمزارعين الذين يستحقونه ولمنع التجار من توريد أقماح مستوردة في ضوء انخفاض أسعار الأقماح العالمية ل190 جنيهاً للأردب بينما السعر الحكومي المصري الحالي الذي أعلنه وزير الزراعة مؤخرًا هو 270 جنيهًا.
في السياق ذاته أكد شاكر أن البنك يدرس إعلان مبادرة جديدة لتسوية ديون المتضررين من الظروف المناخية بما فيها المحافظات التي ضربتها السيول.
أشار رئيس البنك إلي أن البنك مستمر في توزيع الأسمدة في محافظات الوجه البحري بينما توزع الجمعيات في محافظات الوجه القبلي مؤكداً أن فارق الأسعار من 1200 إلي 1500 في الطن يذهب لصندوق موازنة الأسعار بوزارة المالية وليس للبنك.
وأضاف أن البنك دوره التوزيع فقط ولا يتدخل في تحديد الأسعار أو نوع الأسمدة، ولفت إلي أن توزيعها يتم وفقاً لقرارات وزير الزراعة ولجنة الأسمدة بالوزارة.
وشدد رئيس البنك علي أنه لا يوجد أي هجوم علي قانون البنك ولكن ربما يكون هناك بعض التخوف وهو أمر وارد مع أي قانون جديد، لافتاً إلي أن البنك تخصصه الأساسي هو المجال الزراعي وأنه الداعم الرئيسي للمزارعين وللتنمية الريفية.
أشار شاكر إلي أنه تمت تسوية مشكلة مقرات الجمعيات التعاونية الزراعية التي كانت بحوزة البنك وتم رد معظمها للتعاونيات.