علي شاكر‏:‏ تسلمنا مليون طن قمح من المزارعين

أعلن علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي أن اجمالي ما تم تسلمه من القمح بلغ حتي أمس مليون طن مشيرا الي أن الحكومة تتسلم أردب القمح من المزارع بنحو‏270‏ جنيها في حين أن السعر العالمي لأردب القمح بلغ في نهاية الأسبوع الماضي‏160‏ جنيها ويبلغ ما تقدمه الحكومة من دعم للمزارع‏110‏ جنيهات للأردب
ويصل دعم طن القمح نحو‏710‏ جنيهات‏,‏ كما أن الحكومة تدعم المزارع من خلال القروض الزراعية التي تمنح بفائدة‏5%‏ وتتحمل الدولة نحو‏6%.‏
وقال علي شاكر في الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين إن البنك يتسلم محصول القمح بناء علي تكليف رسمي يأتي من الدولة في صورة قرار مشترك موقع عليه من وزراء التضامن‏,‏ والتجارة‏,‏ والزراعة‏,‏ والمالية وحدد القرار بنك التنمية والائتمان هو جهة التوريد أما في شون البنك أو المطاحن والصوامع التي يحددها البنك مشيرا الي أن البنك وقع عقودا مع التعاونيات في عملية تسلم القمح ووزير التضامن الاجتماعي اصدر قرارا بقيام الشون التابع للمطاحن والصوامع والشركة القابضة الغذائية لتسلم الأقماح‏.‏
وأضاف ان لتسلم القمح يتم من خلال لجنة خماسية ممثلة من البنك ومديريات التموين والرقابة علي الصادرات والواردات والمالية تقوم بفرز وتسلم الاقماح طبقا لدرجة نقاوتها وجودتها ومطابقتها للمواصفات مشيرا الي أن اللجنة يرأسها ممثل الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات مع جهة التموين ولهما الصلاحية الكاملة لتسلم الاقماح من المزارعين والبنك جهة استلام فقط وليس جهة تمويل فالتمويل يأتي من وزارة المالية‏.‏
وأشار الي أن هناك مزارعين ليست لديهم بطاقات حيازة زراعية عليهم تسلم الاقماح للجمعيات التعاونية وان بنك التنمية والائتمان الزراعي ملتزم التزاما كاملا طبقا للقرار الوزاري حول تسلم القمح وفقا لبيانات الحيازة الزراعية وان الضوابط التي وضعت في عمليات تسلم القمح هي لحماية أموال الدعم ومن يخالف هذا فهو إضرار بالمال العام‏.‏
موضحا أن معدل التوريد أعلي من العام الماضي فمنذ بداية عملية توريد القمح التي بدأت في‏2‏ مايو الحالي زادت بنسبة‏25%‏ عن العام الماضي‏.‏
وعن الأسمدة اشار الي أن الموسم الصيفي سيكون هادئا وليس به ارتفاع في أسعار الأسمدة نظرا لوجود وفرة كبيرة في مخزون الأسمدة موضحا انه اذا تطلب الأمر الاستعانة بالقطاع الخاص لتوريد الأسمدة في حالة مواجهة أي شيء طاريء سيتم اخطاره مسبقا بكمية المطلوب مشيرا الي أن الأسمدة لابد أن توزع تحت رقابة شديدة ولا تترك في أيدي القطاع الخاص نظرا لبيعه بأسعار تقل عن الأسعار العالمية مضيفا أن البنك يمكنه القيام بهذا الدور علي أكمل وجه لتوافر النظم الرقابية والضوابط الشديدة لديه بالاضافة للأربع جمعيات العامة الكبري من الجمعية العامة‏,‏ والإصلاح الزراعي‏,‏ والائتمان الزراعي‏.‏
وفيما يتعلق بنشاط بنك التنمية والائتمان الزراعي أوضح علي شاكر بأن اجمالي الودائع لدي البنك بلغت نحو‏28‏ مليار جنيه مقابل‏15‏ مليار جنيه في نهاية يونيه‏2008‏ وقد زادت القروض الزراعية لتصل الي نحو‏5,5‏ مليار جنيه لتشكل نحو‏36,3%‏ من محفظة الأقراض مقابل‏25%‏ منذ سنتين مؤكدا أن هذه القروض تدعمها الدولة بنحو‏6%‏ وتمنح للمزارع بنسبة‏5%‏ وتلك القروض لا توجد فيها أي مشكلة انما تكمن المشكلة في القروض الاستثمارية‏.‏
وأكد أن البنك قام بوضع سياسة ائتمانية جديدة تتضمن القواعد الائتمانية السليمة ومنع تدوير القروض الاستثمارية مثلما كان يحدث في الماضي وان الهدف من تلك السياسة تحقيق الأستدامة المالية والعمل علي تعزيز ثقافة سداد القروض وتوفير منتجات مصرفية للعملاء والعمل علي تقديم خدمة جيدة فنيا وإداريا وتحسين أسلوب التعامل واستخدام تكنولوجيا متطورة وربط‏1200‏ بنك قرية بالمركز الرئيسي وان البنك يسعي باستمرار الي جودة القروض والنظر للنتائج المحققة والتي لا تعني تضخيم القروض لأن سبب مشكلة الديون المتعثرة كانت تتم من خلال تدوير القروض الاستثمارية للعملاء كما أكد أن البنك يعمل علي تطوير ما لديه من امكانيات استعدادا لمنافسة البنوك التي ستدخل قريبا في عملية تمويل القطاع الزراعي‏.‏
وعن الاعفاءات النقدية للمزارعين المتعثرين قال إنه تم حتي الآن حل‏70%‏ من عمليات التعثر سواء كان بسداد فوري أو جدولة الديون ووصل عدد العملاء لنحو‏475‏ ألف عميل بمن فيهم مزارعون من الإصلاح الزراعي مشيرا الي أن حجم الاعفاءات النقدية تقارب المليار جنيه نصفهم كان مبادرة من الرئيس تتحملها خزانة الدولة وال‏500‏ مليون المتبقية يتحملها البنك من مخصصاته موضحا أن هذه المبادرات لن تستمر لفترة طويلة حتي لا يقوم عملاء جدد بعدم الدفع معللين ذلك بأنهم متعثرون مؤكدا أن القروض الزراعية المدعمة تكون فائدتها بسيطة ولا يكون فيها اشتراطات كثيرة وانما القروض الاستثمارية هي التي يتبع فيها اجراءات كثيرة نظرا لأن الفلاحين كانوا يأخذونها ولا يفعلون بها شيئا وتصرف هباء ولا يستطيع الفلاح تسديد القرض فأغلبية القروض الاستثمارية تكون لتربية الماشية فالسياسة الائتمانية الجديدة للبنك وتنفيذها يتطلب عدة اجراءات سليمة ومنها ضرورة وجود ماشية لأن في الماضي كان الفلاح يأخذ القرض ليشتري الماشية فلابد أن يراها مندوب البنك والمكان المخصص لتربيتها ويكشف عليها الطبيب البيطري لضمان خلوها من الأمراض وبعد ذلك يقوم الفلاح بالتأمين عليها ومن ثم يستطيع أخذ القرض مشيرا الي أن القروض الزراعية هي قروض مدعمة وبتسهيلات عديدة وتعتبر متناهية الصغر وتصل لنحو‏5,5‏ مليار جنيه وتمثل‏36,3%‏ من محفظة القروض الخاصة بالبنك‏.‏
وفيما يتعلق بقانون البنك اشار علي شاكر الي أن مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزاعي الجديد طلب مجلس الوزراء ادخال تعديل بسيط عليه وهذا التعديل يتمثل في اذا كلف البنك بالقيام بأي عمل تتحمل الخزانة العامة للدولة تكاليف هذا العمل وسيرفع هذا المشروع الي الرئيس مبارك خلال الأسبوع المقبل‏.‏