قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة اليوم، الجمعة، قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بتوفير التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين "اختياريا" لهذا العام ولصالح هيئة السلع التموينية وعلى أساس السعر المدعم الذى حددته اللجنة الوزارية على أساس 270 جنيهاً للأردب، وذلك اعتبار من أول مايو القادم. وأكد أباظة، أن السعر المعلن من الدولة مجزى للفلاح ويمكنه من تحقيق إيراد جيد نتيجة لارتفاع إنتاجية الفدان لهذا العام، مشيراً إلى ضرورة وصول السعر المدعم الذى حددته الدولة لمستحقيه من المزارعين. وقال رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى على شاكر، إن قرار الوزير جاء للتيسير على المزارعين بتحديد سعر تشجيعى ومدعم لهم يزيد عن الأسعار العالمية، ولمن يرغب من المزارعين ومتروك حرية الاختيار للمزارع، سواء للتوريد لبنوك التنمية أو بيع القمح للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا السعر يفوق الأسعار العالمية لما يتمتع به القمح المصرى من جودة عالية، لافتاً إلى أن استلام القمح من المزارعين لضمان وصول الدعم لمستحقيه يتم بموجب الحيازة الزراعية ومنعا للاتجار وخلق سوق سوداء فى بيع القمح. وأوضح أن بنوك التنمية فى جميع المحافظات بدأت استعدادها مبكراً لهذا العام، حيث إن البنوك على استعداد لاستلام أى كميات من الأقماح المصرية هذا العام، مشيراً إلى أن تقييم القمح المورد من المزارعين يتم فحصه بعدالة وشفافية كاملة من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن البنك ووزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات. يذكر أن مساحة القمح المنزرعة على مستوى الجمهورية تقدر بنحو 7ر2 مليون فدان، وأن ما تم توريده للدولة من القمح فى العام الماضى بلغ أكثر من 3 ملايين طن من مساحة بلغت 3 ملايين فدان فى العام الماضى.