«أباظة»: توريد 250 ألف طن قمح ل«بنك التنمية» والسماح للتجار بالتسليم نيابة عن الفلاحين

أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الضوابط التى تم وضعها لتسلم القمح المحلى من المزارعين والتجار هذا العام، تهدف إلى منع التلاعب وغش القمح وخلط النوع المحلى بالأقماح المستورة، وضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لصغار المزارعين.فيما ذكرت التقارير التى تلقاها الوزير من المحافظات، أن كميات القمح التى تم تسلمها ومطابقة للمواصفات وطبقا للقواعد حتى أمس الأول بلغت نحو 250 ألف طن.
وقال أباظة، فى بيان صحفى أمس، إن عمليات تسلم القمح من المزارعين لهذا العام فى يومها السابع تسير بصورة طيبة، وأن هناك إقبالاً شديداً من المزارعين على «شوّن» بنوك التنمية والائتمان الزراعى، مما أدى إلى الزحام أمامها، مشيراً إلى أن وزارة المالية وضعت التمويل اللازم لبنوك التنمية لتسلم القمح من المزارعين، الذى يزيد على 4 مليارات جنيه لمنح الموردين أسعار القمح بمجرد التوريد والتأكد من أنها محلية وسليمة.
وأشار إلى أن الدعم يقدر بنحو 720 جنيهاً عن كل طن من خلال تحمل الدولة لنحو 110 جنيهات عن كل إردب، نتيجة لتسلم القمح بسعر 270 جنيهاً وانخفاض أسعاره عالمياً إلى 160 جنيهاً للإردب.
ونوه بأنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات ووزارات التضامن الاجتماعى والزراعة وبنوك التنمية وشركة المطاحن المختصة.
فى سياق متصل، فتحت شوّن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظات الجمهورية أبوابها من الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة لليوم السابع لتسلم القمح من المزارعين، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة وقرار رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، إلغاء إجازتى الجمعة والسبت ببنوك التنمية بالمحافظات للتيسير على المزارعين لتوريد ما لديهم من أقماح محلية، وتخفيض شدة الزحام على شون بنوك التنمية والمطاحن.
من جانبه، صرح على شاكر، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بأنه تم منح التجار تيسيرات لتوريد الأقماح بالنيابة عن المزارعين، وذلك لتخفيف أعباء النقل، بشرط الالتزام ببطاقة الحيازة الزراعية والخاصة بالفلاح والمعتمدة من الجمعيات الزراعية.
من ناحية أخرى، تقوم الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بموجب التعاقد مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى، بتوريد مليون أردب قمح من إنتاج أراضى الإصلاح الزراعى لشوّن بنوك التنمية والائتمان الزراعى، على أساس 270 جنيهاً للإردب اعتباراً من شهر مايو الحالى، واعتبار أن بنوك التنمية هى جهة التسويق الوحيدة لمحصول القمح لهذا العام، لحساب هيئة السلع التموينية.
وصرح محمود أبوغريب، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن التعاقد يقضى بتوريد كل فلاح من فلاحى الإصلاح الزراعى خمسة أرادب عن كل فدان لحساب الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مشيراً إلى أن مساحة القمح المزروعة بأراضى الإصلاح الزراعى لهذا العام بلغت 220 ألف فدان أى بزيادة 20% عن العام الماضى.