أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن استلام شؤون وزارة التضامن الاجتماعى ل 100 ألف طن قمح محلى، ليصبح إجمالى ما تم توريده حتى اليوم، الأحد، 350 ألف طن وذلك وفقا للشروط والضوابط الحكومية الجديدة. وقال وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم: إن وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى تسعيان لضمان وصول الدعم الذى تقدمه الحكومة إلى المزارع الصغير، وأضاف: الوزارتان وضعتا شروطا جديدة لضمان ذلك، خاصة وأن الأسعار المحددة تفوق الأسعار العالمية، والمشكلة ليست فى الكميات التى يتم تورديها المشكلة الأكبر فى تلاعب التجار فى الأقماح وخلطها بالأقماح المستوردة، وبيعها باعتبارها محلية بنفس السعر الذى أعلنت عنه الحكومة " 270 جنيها للأردب". وعن الضوابط الجديدة وشرط الحيازة الزراعية لتسليم المحصول قال أباظة: إن هذا الشرط تحديدا وضع لمنع تلاعب التجار فى الأقماح المحلية. وفى السياق ذاته كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن اتجاه التجار لشراء المحصول من الفلاحين بنظام "الكيل"، وليس الوزن، وذلك للاستفادة من فارق الأسعار "3 جنيهات لكل أردب"، مشيرا إلى إن الفلاحين يفضلون البيع للتجار لعدة أسباب، أهمها توفير تكلفة النقل والتحميل، وكذلك للهروب من شرط الحيازة الزراعية الذى يشكون منه، حيث إن معظم الفلاحين من المالكين لمساحات صغيرة أو مستأجرين. وتوقعت المصادر أن تقل الكميات الموردة هذا العام عما تم توريده العام الماضى "3 ملايين طن"، وذلك بسبب شرط الحيازة الزراعية، الذى يقف حائلا بين الكثير من الفلاحين وشؤون وزارة التضامن الاجتماعى.