تبحث اللجنة العليا للقمح في اجتماعها «اليوم» بوزارة التضامن الاجتماعي مشاكل موسم التوريد المتعلقة بحرمان مزارعين وتجار حبوب من التوريد، لعدم تسليمهم الحيازة الزراعية، بعد أسبوع من فتح باب التوريد وأعلنت وزارة التضامن عبر استلام 350 ألف طن بزيادة 80 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعد مؤشرًا علي إمكانية استلام 3 ملايين طن مستهدف توريدها من المزارعين خلال الموسم الحالي. وفي السياق ذاته قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه ليس مهما حجم الكميات التي سيتم توريدها هذا العام، وأشار إلي أنه من الضروري وضع ضوابط وشروط تضمن وصول الدعم للمزارعين، وضمان عدم رفع سعر القمح مرتين، مرة بالاستيراد والأخري عندما يخلط بالقمح المحلي. في سياق متصل أشارت مصادر إلي توجه عدد من الفلاحين بالمحافظات لبيع القمح للتجار بأسعار تتراوح بين 320 و340 جنيها بدلاً من السعر الحكومي وهو 270 جنيهًا، وبرر الفلاحون ذلك بأن البيع بنظام الكيل أفضل لهم من البيع بالميزان للبنك والجمعيات. ومن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نتائج تحاليل عينات رسالة القمح الأوكراني التي اشترتها هيئة السلع التموينية وتم التحفظ عليها بميناء الإسكندرية أثبتت أن جميع الكميات سليمة وجاري الصرف منها للمطاحن. وقال حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن إجمالي كمية القمح الواردة من أوكرانيا بلغت 22 ألفا و512 طن قمح تم الإفراج النهائي عنها بمعرفة الأجهزة الرقابية، تم التحفظ علي 2000 طن فقط لإصابتها بالحشرات جرت لها عملية معالجة وتم الإفراج عنها بعد ظهور نتائج العينات التي تم تحليلها بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.