"الزراعة" تتعاقد على شراء قمح المزراعين غدا

أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن سعر الضمان لشراء القمح من المزارعين لهذا العام والذى حددته اللجنة الوزارية لهذا العام على أساس 270 جنيها للأردب، هو سعر عادل ويحقق دخلا مجزيا للفلاح.
وأشار الوزير اليوم الأحد، إلى أن هذا السعر ملائم للأسعار السائدة فى البورصات العالمية حاليا، وفى حالة ارتفاعه عالميا سيتم زيادة سعر الضمان بهدف تحقيق مصلحة المنتج وتشجيع المزارعين للتوسع فى المحاصيل الإستراتيجية باعتبارها أمنا قوميا.
وأكد الوزير أن توحيد جهة تسلم القمح من المزارعين واقتصارها على بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى لصالح الفلاح ولمنع استغلال الفلاحين مع ضمان استلام قمح محلى مطابق للمواصفات وذى جودة عالية.
ومن ناحية آخرى، تبدأ بنوك التنمية والائتمان الزراعى اعتبارا من غد الاثنين فى التعاقد مع المزارعين على استلام إنتاجهم من القمح من زراعات هذا العام وبموجب الحيازات الزراعية، وذلك على أساس 270 جنيها للأردب ويستمر باب التعاقد مفتوحا حتى 15 فبراير المقبل.
وصرح على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بأنه قد تم اعتماد 4 مليارات جنيه بصفة مبدئية من بنوك التنمية لشراء القمح من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، اعتبارا من أول مايو القادم وبدون تحصيل أية مديونيات متراكمة على الفلاحين.
وأوضح على شاكر أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى استعدت لاستلام القمح من المنتجين لهذا العام مبكرا اعتبارا من شهر ديسمبر الماضى من خلال تجهيز 500 شونة تغطى كافة مناطق الجمهورية لاستلام القمح من المزارعين ولمنع حدوث اختناقات فى عمليات التمويل ولمواجهة محاولات توريد أقماح مستوردة وغير صالحة من الخارج.
وناشد على شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى المزارعين بالتوجه لبنوك القرى بالمحافظات للتعاقد على توريد إنتاجهم من القمح، بعد أن تقرر اقتصار استلام وشراء القمح بسعر الضمان المدعم على المتعاقدين وبموجب الحيازات الزراعية فقط وبدون وسطاء.
وأشار إلى أن التمويل لا يمثل أية مشكلة هذا العام.. حيث إنه تقرر توفير اعتماد مفتوح لهذا الغرض ومهما زادت كميات القمح الموردة ، لافتا إلى أن جودة المحصول ودرجة نظافته ستكون عاملا مهما فى رفع السعر فى إطار منح المنتجين المتميزين أسعارا تشجيعية.
وأوضح على شاكر أنه تم تشكيل لجنة متخصصة ثلاثية فى كل موقع لفحص الأقماح الموردة وتحديد نسبة جودته بشفافية وتضم اللجنة ممثلين من وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة السلع التموينية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك الزراعى لضمان الجدية فى تحديد جودة المحصول.
وأضاف على شاكر أن التوريد سيكون اختياريا هذا العام وغير ملزم للفلاح.
جدير بالذكر أن استهلاك مصر من القمح يقدر بنحو 12 مليون طن ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، كما أن الدراسات تؤكد أن القمح المصرى المحلى هو أجود بكثير من القمح المستورد.