ناراسعار الاسمدة تحرق الفلاحين ومحاصيلهم بلا مشترى

الفلاح المصرى بين سندان الحكومة وجشع التجار

الدكتور نادر نور الدين توقيت غير مناسب لان الفلاح لاهو عارف يبيع قطن محصول السنة اللي فاتت ولا محصول السنة دي
الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الاسبق يرى لابد من تعويض المزارعين فى حالة اقرار الزيادة
الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الاسبق تحصيل رسم صادر على الاسمدة و توجيه حصيلته الى الشركات الوطنية
سلوى الهرش أمينة المرأة بالمجلس القومى للقبائل العربية عزوف ابناء الفلاحين عن الزراعة وذهبوا يبحثون عن وظائف تدرلهم دخل ثابت ويجب على وزارة الزراعة البحث عن حلول بديلة للاسمدة وتوفيرها للفلاح
اما الحاج ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى قرار غيرمناسب للظروف التى تمر بها البلاد ويعطى فرصة الى اصحاب المصالح والاغراض الدنيئة الى تنفيذ مخططاتهم فى الاضرار بالبلاد وهدفه تدمير الاقتصاد المصرى
فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين يتهم وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال الذين يستوردون القطن قصير التيلة مما ألحق خسائر كبرى بمحصول القطن المصرى

الحاج محمد برغش توعد باقامة سرادق عزاء امام مديريات الزراعة والادارات الزراعية فى حالة تنفيذ قرار زيادة اسعارالاسمدة
مصطفى كمال نطالب بإلزام الدولة بتسويق المحاصيل وزيادة اسعار التوريد مقابل خفض دعم الطاقة
اسامة الجحش نقيب الفلاحين انشاء مصنع اسمدة عن طرق الاكتتاب الشعبى لتفادى اى اختناقات فى الاسمدة مستقبلا
رشدي أبو الوفا: نطالب بتسليم الفلاحين فارق السعر نقدي في حال تخفيض دعم الطاقة
فلاح ان لوزيادة الاسمدة تمت يبقى موت وخراب ديار
على رجب النائب الاول لمجلس الفلاحين العرب شركات الاسمدة تبحث عن الربح فقط دون مراعاة الظروف الصعبة التى يعيشها الفلاح

تحقيق : محرم الجهينى
اثارقرار ابراهيم محلب رئيس الوزراء بشأن زيادة اسعار الاسمدة الازوتية وذلك حسب المنشور الذى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وتم توزيعه على وكلاء الوزارة بالمحافظات ورؤساء مجالس الإدارة لجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعى واستصلاح الأراضى بأسعار الأسمدة الجديدة، انه بعد موافقة ابراهيم محلب رئيس الوزراء بناء على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية، التى ضمت وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول على زيادة أسعار بيع الأسمدة الآزوتية للفلاحين إلى 2000 جنيه لطن أسمدة اليوريا و1900 جنيه لأسمدة النترات. على ان يتم العمل بهذا المنشور اعتبارا من 18 الجارى وأن يكون سعر التسليم للفلاح ب 100 جنيه لسعر شيكارة اليوريا 46% أزوت و95 جنيها سعر شيكارة النترات 33 % أزوت على أن يتم الصرف طبقا للتوقيتات والحصص المقررة للمحاصيل الشتوية بالقواعد والتعليمات المتبعة فى هذا الشأن، موضحا أنه سيتم الصرف طبقا للمعاينات الفعلية للمساحات المنزرعة ودون إضافة أية مصروفات إدارية على المزارعين واكدت وزارة الزراعة انها رفضت مقترح الشركات المنتجة للأسمدة الآزوتية بأن يكون سعر الطن 2400 جنيه وذلك فى محاولة لارضاء الفلاحين بعد موجة الغضب التى المت بهم وبعدد من النقابات التى تهتم بشئونهم حيث اعتبره بعض الفلاحين انه اعلان لوفاة مهنة الفلاحة والبعض هدد بالامتناع عن زراعة الارض لان هذا القرار يزيد من اعباء العملية الانتاجية فى ظل تدنى اسعار المحاصيل الاسترتيجية مثل القطن والقمح ( المسائية ) رصدت حالة الغضب التى اصابت الفلاحين وناقشت المسئولين لاستطلاع آرائهم فى هذا القرار
بداية يؤكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الاسبق انه اثناء توليه حقيبة وزارة الزراعة اقترح تحصيل رسم صادر على صادرات القطاع الاستثمارى الذى يعمل فى صناعة الاسمدة ثم يتم توجيه قيمة وحصيلة هذا الرسم الى الشركات الوطنية الملتزمة بتسليم الحصص المتفق عليها مع وزارة الزراعة وان صدور هذا القرار بدون رفع اسعار المحاصيل الاسترتيجية يمثل عائق كبير للفلاح مما يضر الفلاح

الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية يرى ان هذا توقيت غير مناسب لأن الفلاح لاهو عارف يبيع قطنه محصول السنة اللي فاتت ولا محصول السنة دي!! ولا عارف يبيع الأرز بعد أن سعرته الحكومة 2050 جنيه وهي لا تشتريه فعاند التجار وتركوه للفلاح لأنهم كانوا بيشتروه 1600 جنيه فقط دون أن تتدخل الحكومة لشراء 1.5 مليون طن حصة الأرز التمويني، ولا عارف يبيع محصول الذرة لأن وزارة التموين أوقفت إستلام الذرة لخلطه مع القمح في إنتاج الرغيف المدعم ... وجميع الزراعات خسرانة وفي الوقت ده نعلن عن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 33%!!!
وتسائل نور الدين هل الدولة رفعت أسعار توريد القمح أسوة برفعها أسعار الأسمدة أم تركتها كما هي فلماذا يتحمل الفلاح وحدة الزيادة في الأسعار خاصة أن تحمل منذ ثلاثة أشهر الزيادة في أسعار السولار والبنزين والكهرباء شيكارة الكيماوي سعرها 100 جنيه أي سعر الكيلو 2 جنيه بينما هو يبيع الطماطم بربع جنيه للكيلوجرام والذرة بأقل من جنيه يدعون أن زيادة الأسعار بمعدل 25 جنيها للشيكارة لن تكلف الفلاح أكثر من 150 جنيها فقط للزراعات التي تحتاج 6 أجولة للفدان، بينما زراعات القصب تحتاج 14 شيكارة أي 350 جنيها وهي مبالغ لا يستهان بها في حياة الفلاح في ظل الركود وإنخفاض أسعار الخضروات والفاكهة وإنخفاض أسعار الفول والقمح

اما الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة الاسبق يرى ان المشكلة ليست فى سعر السماد لان حدوث الزيادة اوالعدول عنها او تأجيلها ليس المشكلة ولكن المشكلة فى السياسات حيث ان السعر يعبر عن سياسات قائمه ويتبعه إستحداث سياسات أيضا .. أما السياسات قبل السعر فتتلخص فى تسعير الطاقة المستخدمة فى إنتاج السماد وتحديد أرباح المصانع وإمكانية تصدير السماد والسعر العالمى والرغبة فى دعم المزارع الصغير والرغبة فى تخفيف الحمل عن المزارع الكبير أو الرغبة فى التخلص من الدعم كلية أو جزئيا والتخلص من السوق السوداء وتحديد العلاقة مع شركات الأسمدة بالمناطق الحرة وغير ذلك أما السياسات التالية لتسعير السماد فتتمثل فى التدخل فى التسويق مثل التسويق التعاونى أو التسويق الحكومى للمحاصيل ودعم الصادر لمنافسة السوق العالمى ودعم المزارع للتعويض أو ترك الحلبة بالكامل للزراعة الحرة قياسا بالتجارة الحرة .. كل هذا مؤداه أنه ليس من الحكمة إثارة مشكلة أو تقديم حل جزئى لمشكلة قبل أن توضح أو توضع كافة السياسات المكملة
اما الحاج ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى اعتبر ان هذا القرار غير مدروس من بعض الوزراء ومسئولى شركات الاسمدة وغير مناسب للظروف التى تمر بها البلاد وخاصة ونحن على ابواب الاستحقاق الدستور الثالث ( الانتخابات البرلمانية ) والجميع يعلم ان نسبة 60% من الشعب المصرى فلاحين وتعد اكبر كتلة تصويتية حريصة على الادلاء باصواتهم وصدور هذا القرارليس فى الصالح العام بل يضر بالبلاد ويعطى فرصة الى اصحاب المصالح والاغراض الدنيئة الى تنفيذ مخططاتهم فى الاضرار بالبلاد ويدفعون الفلاحين الى عدم الادلاء باصواتهم فى الانتخابات وان هذا القرار هدفه تدمير الاقتصاد المصرى بطريقة غير مباشرة لان تنفيذه سيؤدى الى عزوف الفلاح عن زراعة ارضه كما ان نص المادة 29 من الدستور المصرى تلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية من الفلاح بالسعر المناسب
وترفض سلوى الهرش أمينة المرأة بالمجلس القومى للقبائل العربية زيادة اسعار الاسمدة لأن الفلاح يعانى من غلاء معيشة كبيرة بسبب الزيادة المستمرة فى مستلزمات الانتاج وتدنى اسعار المحاصيل الاسترتيجية مما ادى الى عزوف نسبة كبيرة من ابناء الفلاحين عن متهان مهنة الزراعة وذهبوا يبحثون عن وظائف تدر لهم دخل ثابت افضل من مهنة الفلاحة وذلك بسبب ضغوط الحياة وارتفاع الاسعر وتدنى اسعار المحاصيل وانه كان يجب على وزارة الزراعة البحث عن حلول بديلة للاسمدة وتوفرها للفلاح مثل ان يقوم قطاع الارشاد بدوره فى توعية الفلاحين باهمية قش الارز والمخلفات الزراعية وطريقة تصنيع اسمدة عضوية عن طريق انشاء مكمورات يتم دفن كل المخلفات الزراعية فيها وبعد عدة ايام يتم استخراجها واستخدامها كسماد عضوى افضل وارخص من الاسمدة الكيماوية بدلا من ترك الفلاح لعبة فى يد وشركات الاسمدة
اما نقيب الفلاحين الحاج اسامة الجحش فناشد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتدخل والوقوف بجانب الفلاح ودعمه لأنه عصب الاقتصاد واشار اسامة الجحش انه طالب بانشاء مصنع اسمدة عن طرق الاكتتاب الشعبى لتفادى اى اختناقات فى الاسمدة مستقبلا و لكن نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد فاذا كانت الزيادة في الاسعار ورفع جزء من الدعم على الأسمدة ضروري لصالح البلاد، فلا مانع لدينا ولكن بشرط زيادة اسعار المحاصيل
وطالب أسامة الجحش بضرورة القضاء على السوق السوداء و أن يسمح للمستأجر ارض لزراعتها أن يتسلم حصة الأسمدة بدلًا من المالك، وأيضًا توضيح أسباب الزيادة بكل شفافية للفلاحين حتى يشاركون الدولة همومها

اما فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين اكد رفضه لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، والخاص برفع سعر شيكارة السماد إلى 100جنيه، واعتبره قرار خاطئ وتهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح فى زيادة الرقعة الزراعية، فى الوقت الذى تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وانتشار السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة و أن الفلاح المصرى كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة على تسويق المحاصيل الزراعية وخاصة القطن والذرة والأرز وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتى تحمله مالا يطيق بشر، وتضطره لحرق بعضها متهما وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال الذين يستوردون القطن قصير التيلة مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصرى فى ظل الصمت الحكومى لكن من الممكن أن يتقبل الفلاح المصرى هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التى أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة
وتعجب نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، من التصريحات التى أدلى بها وزير الزراعة، من أنه تم تحديد سعر بيع محصول القطن، المنتج فى وجه بحرى بنحو 1400 جنيه، للقنطار، وأن الحكومة ستقوم بدعمه بقيمة 200 جنيه أخرى، ليصل سعره إلى 1600 جنيه، وقنطار الوجه القبلى، بحوالى 1200 جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، ب1400 جنيه، وأوضح واصل، أن هذا لم يحدث ولم تلتزم به الحكومة نفسها.
وشدد واصل، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصرى، من الكوارث الوخيمة، التى ستقضى على سمعة القطن المصرى، بل والزراعة كاملة، فى الوقت الذى وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسئولى الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصرى ليتمكن من المشاركة الفعالة فى التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.

وطالب المهندس مصطفى كمال وكيل نقابة الفلاحين، نطالب بزيادة الفارق على سعر توريد المحاصيل.. وإلتزام الدولة بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين واعلان الاسعار قبل زراعتها و تسليم الأسمدة للمزارع وليس للمالك لان رفع الدعم عن الأسمدة سيؤثر على الفلاح

اما الحاج رشدي أبو الوفا نائب النقيب العام، ونقيب الأقصر، أن قرار وزراء الزراعة والصناعة والإستثمار والبترول برفع الدعم على الأسمدة بنسبة 33% ليصبح سعره 2000 جنيه للطن، ويشتريه الفلاح من السوق السوداء بأسعار تتراوح من 3500 حتى 4000 ألاف جنيه، وهذا سوف يكبد الفلاح البسيط خسائر لايتحملها ويكاد لا يجد جدوى من زراعته للمحاصيل. ونطالب الحكومة في حال تطبيق القرار "بمنح الفلاحين فارق السعر للفلاحين نقدًا لتحقيق العدالة.

بينما توعد الحاج محمد برغش بانه فى حالة تنفيذ قرار زيادة اسعارالاسمدة الى اقامة سرادق عزاء امام مديريات الزراعة والادارات الزراعية على مستوى الجمهورية لأن اقرار الزيادة معناها ان الحكومة بتكتب شهادة وفاة الفلاحة والفلاحين فى مصرمشيرا إلي أن القرار ليس صائبا ويضرب الأمن القومي المصري الاجتماعي والاقتصادي
ويقول على رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ والنائب الاول لمجلس الفلاحين العرب ان زيادة الاسعار ستخلق سوق سوداء لان الزيادة تمت حسب رغبة شركات الاسمدة دون مراعاة الظروف الصعبة التى يعيشها الفلاح لان الشركات تبحث عن الربح فقط فلا بد من رفع الدعم عن شركات الاسمدة وتوجيهه للفلاح كما يجب على الحكومة وقف تصدير جميع انواع الاسمدة وان يتم زيادة المقررات فبدلا من 2 او 3 شيكارة للفدان يتم صرف 4 و5 شيكارة حسب نوع المحصول حتى يتم تحقيق الاكتفاء ثم يتم تصدير الفائض مراعاة لظروف الفلاح

وقال الحاج محمد ابراهيم فلاح من محافظة الشرقية ان زيادة الاسمدة دى موت وخراب ديار يعنى الوزراء اللى قاعدين فى المكاتب المكيفة بيحرقونا كمان بنار الاسعار مش كفاية علينا حرارة الشمس اللى همه بيهربوا منها فى مكاتبهم طيب الفلاح يعمل ايه زرعنا القطن ومش لاقيين عمالة تجمعه من الارض بسبب ارتفاع تكلفة العمالة النهاردة اللى اصبحت اكتر من 50 جنيه ولو جمعناه مش هنعرف نبيعه وسعره قليل يبقى موت وخراب ديار ولا لأ