عبد العال البنداري: سوق الأسمدة.. ومستقبل الصناعة

الأسمدة الكيماوية أصبحت صناعة عملاقة في العالم العربي فنحن ننتج ثلث إنتاج العالم من الأسمدة الكيماوية خاصة الاسمدة النيتروجينية من يوريا ونترات وأسمدة فوسفاتية وغيرها من أنواع الأسمدة المركبة المختلفة .
تلقيت دعوة كريمة من الاتحاد العربي للأسمدة برئاسة عادل كريم لحضور المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العربي للأسمدة والذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي، وشارك فيه حوالي 300 شخصية هامة من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات المصرية والعربية وعمر الاتحاد العربى للأسمدة بعد انتقاله من دولة الكويت إلي القاهرة حوالى 27 عاما.
الاتحاد يتكون من37 شركة أسمدة منتجة فى العالم العربى ونسبة مصر تصل إلى 43% و12 ٪؜ للمصانع الأردنية و10 % للمغربية و7% للمصانع التونسية، ونسبة 2- 5 % للمصانع الأخرى العاملة في مجال الأسمدة ويهدف الملتقي إلي إعادة تشكيل مستقبل الصناعة.
وإن وفرة المواد الخام في العالم العربي- بما في ذلك الغاز الطبيعي وصخر الفوسفات والبوتاس – مكنته من أن يصبح مركزًا رئيسيًا لصناعة الأسمدة الدولية، وأن يتخطي إنتاجه منها ثلث الانتاج العالمي لكن الغريب أن استهلاكنا لايتعدي 13% من حجم هذا الإنتاج.
ويعتبر المنتدى السنوى للأسمدة أهم حدث اقتصادي فيما يتعلق بصناعة الأسمدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي جمع خبراء دوليين مع منتجي الأسمدة في المنطقة العربية والعالم في محاولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة في السوق العالمية، والذي ناقش أوراق عمل متنوعة حول سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، وآخر المستجدات في تكنولوجيا صناعة الأمونيا.
والتحديات الكبيرة التي ستواجها صناعة الأسمدة في العالم العربي ودورها الحيوي في ضمان زيادة الإنتاج من الرقعة الزراعية لوحدة مساحة الأرض، والمساهمة في مكافحة الجوع وضمان استمرار سلة الغذاءالعربية.
ورغم أننا ننتج 30% من الإنتاج العالمي إلا أننا نعيش في مصر أزمة واختناقات ووجود سعرين في سوق الأسمدة، مما جعل أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب يوجهون تساؤلات لوزير الزراعة بشأن أسباب هذه الاختناقات، رغم أن مصر تنتج أسمدة كيماوية ضعف الاستهلاك المحلي و43 % من الإنتاج العربي إلا أن هناك أزمة في توفير مقررات الأسمدة للمزارعين بالمحافظات.. ووجود نقص في المقررات داخل الجمعيات، وذلك بسبب عدم التزام بعض الشركات بتوريد حصتها والبالغة طبقا للاتفاقيات الي 55٪؜ من حجم الإنتاج وتفضيلها التصدير أو البيع في السوق السوداء لتحقيق مكاسب كبيرة.
كما أن البعض يقوم بصرف المستحقات على حيازات وهمية ولهذا يجب إحكام الرقابة على منافذ توزيع الأسمدة سواء المصانع أو الجمعيات لضبط منظومة تسليم المقررات، وتحرير سعر الأسمدة ومتابعة الحصص التي يتم صرفها من الشركات خاصة وأن هناك شكاوى عديدة بأن المصانع والشركات لا تورد الكميات المطلوبة.
مع تحديد آلية لدعم المزارع حتى لو بدعم نقدي على بطاقة الحيازة وتشكيل لجان دورية لمتابعة منظومة الأسمدة، والمخالفات في البحيرة والإسماعيلية وقنا وسوهاج، والتي تم تحويل المخالفين بهذه المحافظات إلى النيابة العامة بل وسجن البعض منهم بتهمة سرقة مقررات الاسمدة وعدم وصول المقررات للمزارعين مع مراقبة المصانع التي يتم التعامل معها لمراجعة الكميات والتأكد من تحركها إلى الجمعيات المعنية بالتسليم والتأكد من ذلك.
ومتابعة منظومة «الباركود»، لتسليم وتسلم الكميات المطلوبة
،فمصر تنتج ما يقرب من 20 مليون طن سنويًا من الأسمدة الكيماوية، يستهلك القطاع الزراعي منها 11 مليون طن ويتم تصدير ما يقرب من 9 ملايين طن سنويا إلى الخارج، ومع ذلك نواجه كل عام اختناقات في سوق الأسمدة، وهو ما يؤكد وجود فساد وتلاعب في أسواق الأسمدة فلا يعقل أن يكون إنتاجنا من الأسمدة ضعف استهلاكنا ويواجه المزارع أزمة في المقررات،
مع ضرورة مساندة المزارعين والحفاظ على مستحقاته والدعم الخاص به من مقررات السماد كما أن تطبيق السياسة الجديدة بتطبيق نظام الحيازات الالكترونية يساهم في القضاء على ظاهرة الحيازات الوهمية والتي أدت إلى حدوث هدر كبير في مقررات السماد .
و إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، كما أن مصانع وشركات الأسمدةمن المفترض ان تقوم بتوريد ما يقرب من 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزيعها علي الفلاحين في صورة أسمدة مدعمه كما تصدر ال45% الباقية لها حق التصرف فيها وفقًا للوائح المتفق عليها، الا أن ذلك لم تلتزم به بعض الشركات المنتجة.
وأن مقررات الأسمدة التي يتم توزيعها علي المزارعين في الموسمين الصيفي والشتوي تقدر بنحو 4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 يتم توزيعها على المزارعين في الموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وسعر طن اليوريا 3290 جنيه بمعدل 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و3190 جنيه لطن النترات بموجب 159.5 لشيكارة سماد النترات،و أن السوق السوداء دائمًا صاحبة الأزمات التي يواجهها المزارع في سوق السماد حيث تضع أسعار مبالغ فيها يصل بها سعر طن اليوريا الي5600 جنيه، إضافة إلى 5500 جنيه لطن النترات، كما يختلف ويتفاوت هذا السعر حسب كل منطقة ودرجة إقبال المزارعين بها على السماد.
وأن مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين أحدهما مدعم والآخر في السوق السوداء مما خلق حالة من الإغراء في فارق السعر، بل فتح الباب أمام المخالفين من القائمين على إدارة الجمعيات وتجار السوق السوداء لعقد صفقات لتسريب مقررات الأسمدة المدعمة وبيعها في السوق السوداء.
كما أن هناك أزمة أخرى لابد وان نضعها في الاعتبار وهي زيادة تكاليف النقل من الشركات إلى المصانع وهو ما يزيد من تكلفة الشيكارة خاصة في المناطق البعيدة والنائية كمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وأن تحريرسعر الاسمدة يقضي علي السوق السوداء بوجود سعرين لمنتج واحد مهم جدا للزراعة والأمن الغذائي المصري.