على الرغم من بدء موسم زراعات المحاصيل الصيفية، وخاصة "الأرز القطن الذرة"، إلا أن وزارة الزراعة حتى الآن لم توفر الكميات المطلوبة من الأسمدة والبالغة 2.5 مليون طن أسمدة أزوتية "اليوريا والنترات"، مما ينذر بكارثة، وخاصة بعد تعرض المصانع المنتجة للأسمدة إلى توقف خطوط الإنتاج ووقف إنتاجها بسبب توقف إمدادات الغاز الذى يدخل فى صناعة الأسمدة بنسبة 60 %. وتحاول "الوزارة" اللجوء للاستيراد من روسيا لاحتواء الأزمة، ووضع منظومة رقابية للحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء، وصرفها بموجب حصر فعلى للزراعة، واستبعاد الحيازات الوهمية والمساحات المتعدى عليها بالبناء على الأراضى الزراعية. مذكرة لمجلس الوزراء وأعدت وزارة الزراعة مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تطالب فيها وزارة البترول بتوفير ضخ الغاز لمصانع إنتاج الأسمدة حتى يمكنها من الالتزام بتوفير حصتها المدعمة للمزارعين من الأسمدة الأزوتية "اليوريا والنترات"، لتلبية احتياجات الموسم الصيفى، وتوفير الغاز يحقق التزام شركات "حلوان وأبوقير والدلتا وموبكو والإسكندرية والمصرية" بالحصص المقررة لصالح "الوزارة". وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه فى حالة توفير جميع كميات الغاز للمصانع سيتم وقف إصدار شهادات التصدير للخارج للشركات المتقاعس عن توريد حصتها للوزارة أو عدم التزامها بتوريد حصتها المقررة للسوق للزراعات الصيفية، وخاصة بعد ارتفاع طن الأسمدة ل2000 جنيه لليوريا (100 جنيه للشيكارة)، و1900 لطن النترات (95 جنيها للشيكارة الموسم الماضى). الاستيراد من روسيا وكلف الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، رؤساء القطاعات والإدارات المعنية بمنظومة الأسمدة والجمعيات، ببدء تنفيذ إجراءات استيراد 500 ألف طن يوريا من روسيا، عن طريق الهيئة الزراعية المصرية وممولة من الجمعيات التعاونية العامة لاحتواء الأزمة، والسيطرة على تجارة السوق السوداء حتى لا يصبح الفلاح فريسة. 4 ملايين طن وكشف تقرير وزارة الزراعة، أن احتياجات مصر من الأسمدة فى الموسم الشتوى تصل إلى 1.5 مليون طن مترى، بينما احتياجات الموسم الصيفى من الأسمدة لا تقل عن 2.5 مليون طن مترى، بإجمالى 4 ملايين طن مترى، وهو ما يغطى جميع احتياجات الأراضى الزراعية فى مصر ويقضى على أية احتمالات لظهور السوق السوداء للأسمدة. الزمام الزراعى وتابع التقرير أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ووفقا للتقرير يصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، وطبقا للتقرير، بلغ إجمالى الاحتياجات السمادية 9 ملايين و944 ألفا و813 طنا، يتم توزيعها بنسبة 65.5 % لجمعيات الائتمان و 7.2 % لجمعيات الإصلاح الزراعى و 27.7 % لجمعيات استصلاح الأراضى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة. مافيا الأسمدة وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، إن هناك من يريد افتعال أزمة للأسمدة، من قبل مافيا تجارة السوق السوداء والمصالح الخاصة، مشددا على الشركات المنتجة للأسمدة وخاصة المناطق الحرة بالتزامها بحصتها لوزارة الزراعة لاحتواء أى من الأزمات الموسم الجديد بعد توفير الغاز للمصانع، وعمل ضبط منظومة تداول الأسمدة من قبل لجان تقوم بتشكيلها وزارة الزراعة لتحويل مخالفات التوزيع للنيابة العامة عقب وقوعها مباشرة. أسعار الأسمدة فيما طرح الاتحاد التعاونى الزراعى، الذى يمثل 6684 جمعية تعاونية مقسمة إلى جمعيات ائتمان زراعى وعددها 5275، وإصلاح وعددها 781، واستصلاح متعددة الأغراض وعددها 628، حلول للمساهمة فى حل مشاكل الأسمدة، بأن تكون التعاونيات الزراعية هى الجهة الوحيدة المسئولة عن توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى وقصر دور بنك التنمية على التمويل فقط فى حالة الاحتياج، وإعادة النظر فى أسعار الأسمدة وعدم المحاسبة على أساس السعر العالمى، حيث إن الغاز مصرى والعمالة مصرية ولا تخضع لقواعد الدعم لتخفيف العبء عن كاهل الفلاح، قانون يلزم الشركات بوقف التصدير حتى اكتفاء السوق المحلى وفرض رسم صادر. رفع دعم الطاقة وأكد الاتحاد التعاونى أنه لابد من توزيع السماد للمزارع الحقيقى سواء كان مالكاً أو مستأجراً وعدم الاستناد إلى الحيازات لأن بعضها يكون وهميا، عمل حيازات إلكترونية يتم من خلالها صرف الأسمدة، رفع دعم الطاقة عن الشركات التى لا يعمل بها حصة للسوق المحلية والتنسيق بين التعاونيات لإنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة بتمويل ذاتى من التعاونيات، ووضع نظام رقابى لقيام بعض الشركات بإنتاج الأمونيا السائلة والسماد السائل وتصديرهما بدلا من إنتاج الأسمدة الآزوتية العادية، إلزام الشركات المنتجة ببرامج التوريد كميا وزمنيا، حل مشكلة الاختناقات فى توزيع الأسمدة فى بعض محافظات الوجه القبلى نتيجة عدم انتظام التوريد من الشركات وطول المسافات المؤدية إلى مواقع التوزيع. موضوعات متعلقة : - وزير الزراعة: سنحل أزمة الأسمدة ولن نسقط ديون الفلاحين لأنها ملك الدولة
