أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة تواجه أزمة متوقعة وتحديات كبيرة فى توفير مستلزمات الإنتاج للموسم الصيفى، خاصة الأسمدة الذى قدرته المصادر بواقع 2.5 مليون طن عجز، بعد تعرض الشركات المنتجة للسماد ومصانع المناطق الحرة المنتجة للأسمدة الأحادية إلى التوقف بسبب عدم توافر كميات السولار للمصانع، مما يصعب على الشركات التزامها بتوفير حصص وزارة الزراعة من السماد مما يكون لة اثر سلبى على المحاصيل الزراعية الصيفية ومنها القطن والأرز والذرة. وحمل المصدر، تراجع التزام الشركات المناطق الحرة المنتجة للأسمدة بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة بسب تخفيض وزارة البترول الغاز للشركات مما يعرقل الإنتاج وعدم التزامها بتوفير الكميات المطلوبة للموسم الصيفى، بينما قررت الحكومة فتح باب الاستيراد للجمعيات التعاونية، والاتحاد التعاونى لاستيراد اى كميات من الأسمدة الأزوتية من الخارج، وبتسهيلات تساعد على سرعة إدخال شحنات من الأسمدة الأزوتية للبلاد خصوصا النترات للقطاع الزراعى لاحتواء أزمة الموسم الصيفى. ن جانبه، قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن وزراه الزراعة عجزت عن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، وخاصة الأسمدة، مؤكد انه حتى ألان لم تصل الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات وكل تصريحات المسئولين ليس لها أساس من الصحة، لافتا إلى أن شيكارة الأسمدة تباع من قبل تجار السوق السوداء 220 جنيها حالياً دون رقابة، بعد سيطرتهم على الأسواق المحلية بعد تخزين كميات كبيرة من الأسمدة. وطالب عبد القادر المسئولين بتشكيل غرف بكل محافظات الجمهورية، مسئولة عن توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى لتوزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين الفعليين والحد من تجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة. يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.
