تفاقمت أزمة الأسمدة الزراعية في مراكز الجيزة، وشهدت مقار الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي زحامًا شديدًا، فيما قالت شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية إن الزيادات السعرية تأتي، بسبب نقص المعروض من الأسمدة المطروحة، من جانب بنك التنمية والائتمان والزراعي والتعاونيات الزراعية المكلفين بعمليات التوزيع. واشتكى المزارعون من ارتفاع أسعار الأسمدة، والمبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، بسبب زيادة الإقبال عليها، واختفائها من الجمعيات الزراعية، ووصل سعر شيكارة «اليوريا» في السوق السوداء إلى أكثر من 180 جنيهًا، وسعر «النترات» إلى 170 جنيهًا، رغم أنها تباع مدعمه ب75 جنيهًا. وأكد حسن محمود، مزارع من مركز العياط، أن سبب الأزمة يرجع الى نقص المعروض داخل الجمعيات الزراعية، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن توزيع الأسمدة المدعمة، مطالبًا بتدخل رئيس الجمهورية ووزير الزراعة ومحافظ الجيزة، لحل الأزمة خلال الموسم الصيفي. وفي مركز أوسيم، شهدت الجمعيات الزراعية وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وقفات احتجاجية للمزارعين أمامها في أعقاب صدور قرار إدارة البنك بتخفيض المخصصات من 4 شكائر للفدان إلى 3 فقط، دون الالتزام بتسليمها في مواعيد الزراعة. وفي مركز البدرشين وجه المزارعون انتقادات للجمعيات الزراعية، لقلة الأسمدة التي يتم صرفها لموسم الزراعة الصيفي، خاصة المحاصيل الصيفية والخضراوات، وغياب دور وزارة الزراعة وعجزها عن توفير الأسمدة، وحماية المزارعين من احتكار السوق السوداء، واتهم المزارعون مجالس الجمعيات بالاستيلاء على الحصص لصالح أقربائهم، مما أدى لانتعاش السوق السوداء. من جانبه حمّل المهندس محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات الزراعية مسئولية ارتفاع الأسعار، بسبب احتكارهما عمليات التوزيع وحرمان القطاع الخاص من هذه العملية، رغم قدرته على تخفيض الأسعار وتلافي حدوث اختناقات في عمليات التوزيع. وأضاف الخشن ل«المصري اليوم» أن بعض تجار القطاع الخاص وأصحاب المزارع الكبيرة، لجأوا إلى استيراد كميات الأسمدة التي يحتاجها السوق من الخارج، بهدف تلافي ارتفاع أسعار الأسمدة، خاصة مع تقارب الأسعار العالمية مع المحلية، فضلًا عن ارتفاع أسعار شيكارة اليوريا من 160 جنيهًا الاسبوع الماضى إلى 180 جنيهًا، وهي أرقام قال إنها كبيرة. وحسب بيانات رسمية، فإن إنتاج مصر من الأسمدة بمختلف شركاتها الوطنية والاستثمارية، يبلغ حوالي 18 مليون طن سماد أزوتي بنسبة 15.5% سنويًّا، في حين أن متوسط استهلاك الزراعة 9 ملايين طن أزوتي بنفس النسبة سنويًّا.
