وزير الزراعة: الرئاسة تتابع احتواء توزيع أسمدة الموسم الصيفى.. ومصادر تتهم "البترول" بتخفيض كميات ضخ الغاز للمصانع.. والعجز يتجاوز? 3 ملايين طن.. و"الفلاحون": فرض رسوم على تصدير الأسمدة يردع المخالفين

أكد الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية ملف الأسمدة وضرورة حل جميع المشاكل التى تواجه الفلاح فى الحصول على مستلزمات الإنتاج، مؤكداً أن الوزارة تنسق مع مستشارى الرئيس الدكتور محمد مرسى لحل الأزمة والوقوف على المشكلة وتلاشيها، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة البترول، لتوفير كميات الغاز المطلوبة للشركات حتى تفى بالكميات المطلوبة من السماد لسد العجز.
وكلف وزير الزراعة، رؤساء القطاعات والإدارات المعنية بمنظومة الأسمدة بعقد اجتماعات مكثفة خلال الأيام القادمة لكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، والتنسيق مع وزارة البترول، لضخ كميات الغاز لتشغيل مصانع الأسمدة لتوريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة لاحتواء أزمة الموسم الصيفى، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الصناعة، لرفع كفاءة الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة، ومنها شركة الدلتا، وإنشاء خط جديد للإنتاج، بالإضافة إلى رفع كفاءة شركتى النصر والسويس للأسمدة، ومصنع كيما بمحافظة أسوان لزيادة القدرة الإنتاجية وحل مشاكل العجز فى الاحتياجات نهائيا.
بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يصل العجز فى السماد للموسم الصيفى 3 ملايين طن بسب عدم التزام الشركات بتوفير الكمية المتعاقدة عليها الوزارة، متهما وزارة البترول بتخفيض الغاز للشركات، ما يعرقل الإنتاج وعدم التزام الشركات المناطق الحرة بتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للموسم الصيفى.
ومن جانبه، قال المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة انتهت من غرفة عمليات لوضع ضوابط وآليات تضمن وصول حصص الأسمدة المقررة على مصانع الإنتاج الحكومية والمناطق الحرة إلى جهات التوزيع سواء بنك التنمية الزراعى أو الجمعيات التعاونية الزراعية لمنع حدوث اختناقات فى أسواق التوزيع خلال موسم الزراعة الحالى ومنع تكرار أزمة نقص الأسمدة الشتوية.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن وزارة الزراعة تقدمت بمذكرة رسمية إلى وزارة البترول والثروة المعدنية بضخ الغاز لمصانع الأسمدة بالكميات التى تحتاجها للالتزام بالحصص المقررة للدولة لحل مشاكل الاختناقات فى الأسمدة خلال الموسم الزراعى، فيما تبحث الوزارة مشاركة القطاع الخاص فى عمليات التوزيع بالأسواق من خلال إنتاج المصانع الحرة وليس من خلال الاسعار المدعمة للأسمدة.
وأشار معوض إلى أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية بتوزيع وإنتاج الأسمدة مثل البنك والجمعيات التعاونية والشركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع العام والخاص والتجار وعدد من المنتجين والاتحاد التعاونى الزراعى، لوضع الخطوط العريضة والنهائية لمنظومة الأسمدة.
يذكر أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ– 6.4 مليون طن من مصنع "أبو قير وطلخا للأسمدة"، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات.
وطالب عبد المجيد الخولى عضو حزب الدستور المشهور بلقب "الفلاح الفصيح"، الحكومة بفرض رسوم صادرات على الأسمدة الأحادية والأزوتية، مقابل التزام الشركات المنتجة للسماد بتوريد المقررات المطلوبة لوزارة الزراعة، لتغطية عجز الأسمدة للمحاصيل الشتوية والصيفية المحلية، مضيفا "ولكن نحتاج إلى قانون يطبق".