قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة، ومصانع الأسمدة تورد 55%من انتاجها لوزارة الزراعه بسعر التكلفه لتوزع علي الفلاحين في صورة اسمده مدعمه وتصدر ال45% الباقية. وأضاف أبوصدام أنّ الأسمدة توزع على المزارعين في موسمين بحصة تقدر ب4 ملايين طن، إذ يوزع في الموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن، ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري والجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، التي تصل إلى 6334 جمعية تقريبا، تتبع 3 جمعيات رئيسية، هي الإصلاح والاستصلاح والائتمان، تابعة لنحو 28 مديرية زراعية، بأسعار 3290 جنيها لطن اليوريا "164.5 جنيه لشيكارة اليوريا"، و3190 جنيه لطن النترات "159.5 لشيكارة سماد النترات"، فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر إلى 5600 جنيه، وطن النترات يصل إلى 5500 جنيه، حسب المكان وطرق نقل السماد. وتابع أنّ مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين، ما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين علي عملية التوزيع أو من المزارعين الذين يتسابقون للحصول الأسمدة المدعمة، وكذلك يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الأزما، خاصة في الأماكن النائية، مشيرًا إلى أنّ بعض شركات الأسمدة تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الأرباح، لذا فإنّ مشكلة الأسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين. وطالب نقيب الفلاحين، بتحرير سعر الأسمدة للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في كل مراحل التوزيع، ابتداء من المصنع مرورا بالقائم على التوزيع إلى المزارع المستهدف دعمه، مشددا على ضرورة أن يقدم الدعم نقديا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.
