الأسمدة في قبضة المحتكرين وتجار السوق السوداء

حكومة غريبة وعجيبة، تصدر قرارا في الليل، وتلغيه في الصباح، مع السكر والدواجن وأخيرا الأسمدة.. فقبل أيام صدرت تصريحات من مجلس الوزراء برفع أسعار الأسمدة نزولا على رغبة شركات الإنتاج التي تطالب الحكومة منذ فترة برفع الأسعار لحمايتها من الخسائر لضمان التزامها بالكميات المقرر توريدها للفلاحين وللجمعيات الزراعية.
قرار الرفع أثار ارتباكا رهيبا وأغضب ملايين الفلاحين، خاصة أن الزيادة المقرر تطبيقها كانت في حدود 1000 جنيه للطن بعد تحريكه من 2000 إلي 3000 جنيه.
وكالعادة بعد تسريب أخبار الزيادة تبدأ الشركات في ممارسة سياسة المنع و«تشحيح» السوق وفجأة تختفي الأسمدة من الجمعيات الزراعية من عند التجار ويدفع الثمن الفلاح وأصبحت الزراعات الشتوية مهددة بالبوار بعد أن امتنعت معظم شركات الأسمدة عن التوريد أو تسليم حصتها، ومنها شركة إسكندرية بحجة الصيانة.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الزراعة أنه لا توجد أي زيادة حالية وأن الأسمدة متوفرة بالجمعيات، أكدت جولة قامت بها «الوفد» أن الأسعار بالفعل تحركت بسبب التصريحات والقرارات المتضاربة للحكومة ويبحث الفلاحون عن الأسمدة الآن وكأنهم يبحثون عن «إبرة» في كوم من القش بعد أن اختفت الأسمدة من الأسواق وأصبحت تباع كالمخدرات وفي السوق السوداء أعباء جديدة ينتظرها الفلاحون بعد إعلان لجنة الزراعة والري بمجلس النواب عن اتجاه الحكومة لرفع أسعار الأسمدة وذلك في الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة الزراعة والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلون عن الشركات المنتجة وذلك لمناقشة مطالب مصانع الأسمدة العامة والخاصة بحل أزمة تسعير الغاز بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج إلي 1300 جنيه للطن، واعتبر الفلاحون اعلان الحكومة عن زيادة متوقعة في أسعار الأسمدة فوضي يدفعون ثمنها نتيجة غياب الرقابة وانتشار السوق السوداء، مقترحين دعم الدولة للمصانع مقابل ثبات أسعار الأسمدة، أو كما قالوا «ملحقناش نفوق من الزيادة الأخيرة».
وهكذا ضربة تلو الأخري يتلقاها الفلاح من عام إلي آخر وتحولت حياته إلي جحيم لا يطاق، ففي 2014 قررت مجموعة وزارية مكونة من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والبترول رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33٪ ليصل سعر طن أسمدة اليوريا إلي 2000 جنيه بدلاً من 1500 جنيه وطن النترات إلي 1900 جنيه بدلاً من 1400 وتوزع الشيكارة علي الفلاحين ب100 جنيه بدلاً من 70 في الجمعيات الزراعية واليوم طالبت شركات الأسمدة برفع سعر التوريد لوزارة الزراعة إلي 2870 جنيهاً للطن الواحد بدلاً من 1950، مطالبين بإلغاء ضريبة القيمة المضافة... وكل هذا يحدث وبنك التنمية والائتمان الزراعي يقوم بدور المتفرج الصامت بعد أن فشل في إعادة التوازن إلي سوق الأسمدة وسط غياب وعدم وضوح الرؤية من قبل أجهزة الدولة.
من المعروف أن مصر تستهلك نحو 10 ملايين طن أسمدة 15٫5٪ (أزوت) من الأسمدة النيتروجينية سنوياً 1 مليون طن سماد سوبر فوسفات آحادي وحوالي 100 ألف طن أسمدة بوتاسية «سلفات بوتاسيوم» يتم إنتاج 50٪ منها محلياً موزعة علي عدد 13 مصنعا وهي الأسمدة النيتروجية تنتجها شركات حكومية منها، شركة الدلتا للأسمدة، شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية «سمادكو»، شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما».
أما الشركات المساهمة، فهى شركة أبوقير للأسمدة، شركة حلوان للأسمدة، شركة موبكو للأسمدة، الشركة المصرية للأسمدة، شركة الإسكندرية، وشركة السويس لتصنيع الأسمدة، الشركة المصرية للصناعات الأساسية، شركة ليكوى فرت، شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة.
وأصل الأزمة يعود إلي بدايات ظهور مافيا الأسمدة بعد تقليص دور الجمعيات التعاونية الزراعية وصدور القانون رقم 117 لسنة 1976 ليحل بنك الائتمان الزراعي محل الحركة التعاونية الزراعية التي كانت متواجدة داخل القرى والمحافظات من خلال 6218 جمعية تعاونية زراعية، وسنة بعد أخري قد تخلي البنك عن التعامل مع مستلزمات الإنتاج الزراعي بعد إلغاء الدعم وترك الفلاح فريسة للقطاع الخاص.
عام1980 صدر قانون التعاون الزراعي رقم122 والمعدل في عام1982، وخلت نصوصه من الإشارة إلي مستلزمات الإنتاج الزراعي، في الوقت الذي كانت الجمعيات التعاونية توفر كل ما يحتاج إليه الفلاح، ما جعله يلجأ إلى السوق السوداء لشراء مستلزماته ومنها الأسمدة الزراعية التي ظلت أسعارها تزداد عاما بعد آخر دون رقيب بسبب التجار الذين يحتكرون السوق في ظل غياب دور بنك التنمية، ورغم وجود عدة قرارات وزارية خاصة بنسب توزيع الأسمدة الزراعية إلا أنها لم تحل الأزمة ومنها الصادر عام 2001، الذي ينص علي توزيع الأسمدة بنسبة20% للجمعيات التعاونية، و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و60% للقطاع الخاص وبعد عدة أشهر صدر قرار آخر نص علي إعطاء 50% لبنك التنمية، و30% للقطاع الخاص، و20% للجمعيات التعاونية وبعد عدة أشهر صدر قرار ثالث بنسب مختلفة، وفي يونيو عام 2004 صدر قرار بتخصيص إنتاج الأسمدة الزراعية لمصلحة بنك التنمية، وفي أغسطس من العام نفسه صدر القرار الأخير رقم2225 وينص علي تخصيص 35% للقطاع الخاص، و35% لبنك التنمية، و30% للجمعيات التعاونية.. وإضافة لهذه القرارات فإن هناك شروطاً يضعها البنك لتوزيع المقررات من الأسمدة علي الفلاحين أهمها الحيازة الزراعية برغم أن 60% من الأراضي الزراعية في مصر دون حيازة، وبرغم أن هناك مالكاً للأرض ومزارعاً فعلياً لأن النسبة الغالبة من الفلاحين، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، أصبحوا مستأجرين بعد أن باعوا أراضيهم وأصبح هناك مالك للأرض «الحيازة الوهمية» يحصل علي حصة الأرض من الأسمدة بالحيازة من بنك التنمية ويبيعها في السوق السوداء ولا يعطيها للمستأجر أو المزارع الفعلي، ما يضطر الفلاح إلي شراء الأسمدة من السوق السوداء بأي سعر برغم وجود قرار ينص علي إعطاء الفلاح حصة من الأسمدة دون حيازة بعد عمل معاينة للأرض، لكن هذا لا يحدث وتذهب الأسمدة لغير مستحقيها.
زيادة مرفوضة
قبل أيام أصدرت مجموعة «بلتون» المالية دراسة أوضحت أن تحرير قطاع الأسمدة قد يكون له آثار جسيمة على النشاط الزراعي المحلى، وأكدت أن النشاط الزراعي سوف يتأثر بشكل سلبي على الأرجح، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على تحويل الدعم النقدي اللازم قبل كل موسم زراعي، وبالتالي تدهور النشاط الزراعي بسبب انخفاض الهوامش الربحية.
مجدي أبوالعلا، نقيب الفلاحين، في محافظة الجيزة، ل«الوفد» إن أي زيادة في أسعار الأسمدة تخلق صعوبات للفلاحين، وسينتج عنها زيادة للمنتجات الزراعية.
ويضيف أن الفلاحين يعانون بالفعل حاليا من ارتفاع في أسعار المبيدات خلال هذا الشهر بسبب انخفاض قيمة الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السولار وعبر عن حال قطاع كبير من الفلاحين قائلا «ما لحقناش ناخد نفسنا من آخر زيادة في الأسعار، ولسه الفلاح بيأقلم نفسه على الزيادة اللي حصلت».
ويرى «أبوالعلا» أن السعر الحالي مرتفع بالفعل بالنسبة للفلاحين، وأن سعر شيكارة اليوريا (50 كيلو جراما) يصل إلى 105 جنيهات في الجمعيات الزراعية، و100 جنيه لشيكارة النترات، لكن عادة ما يصعب على الفلاحين الوصول إلى احتياجاتهم من الأسمدة في السوق الرسمية، لعدة أسباب: أولها نقص المعروض ما يجبره علي اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يتراوح سعر شيكارة اليوريا ما بين 150 و 170 جنيها، والسوبر فوسفات إلى 60 جنيها، الأمر الآخر أن الجمعيات تعطى الفلاح شيكارتين للفدان الواحد وهى كمية لا تكفى لزراعة الخضر والفاكهة تحتاج إلى 10 شكاير، بالإضافة إلى مشكلة النقل، حيث يذهب الفلاح إلى الجمعية الزراعية فلا يجد الأسمدة ويضطر أن ينتظر يومين وأكثر وهنا يلجأ للسوق السوداء بسبب الوقت.
وأكد «أبوالعلا» أن هناك نقصًا واضحًا فى الأسمدة والسبب التصدير للخارج، ما يسبب عجزًا فى توريد الكميات المناسبة للجمعيات الزراعية، فالمشكلة ليست بأيدينا ولكن فى أيدي المسئولين.
ويؤكد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن أزمة الأسمدة ستستمر، مشيرا إلى أن الجمعيات الزراعية لا يوجد بها أسمدة على عكس ما يصرح به المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة، وهذا العام سنواجه أزمة فى محصول القمح بسبب تراجع مساحات القمح المنزرعة بسبب نقص الأسمدة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن سعر 100 جنيه للشيكارة مرتفع والفلاحين يعانون منه حتى الآن وبعد رفع الأسعار ستصل إلى 170 جنيهاً فى الجمعيات الزراعية و200 جنيه بالسوق السوداء، وهذا يعنى عزوف الكثير من المزارعين عن الزراعة.
ويكمل فريد واصل، قائلاً إن القطاع الخاص يعمل وفق استراتيجية، خاصة وليس حسب توجيهات الدولة فكيف للمستثمر أن يأتي لمصر من أجل التصدير ويخلق أزمة في الأسمدة في حين أن لدينا اكتفاء ذاتيا.
دعم القطاع
تعد الأسمدة مساهما رئيسيا في الصادرات المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث وصلت إلى 515 مليون دولار في العام المالي 2015/2016 بنسبة 2.8% من إجمالي الصادرات، بزيادة 41% عن العام السابق.
الشاذلي الصاوي، مسئول بشركة سماد السويس، أكد أن الوضع سيكون كارثيا ويصعب معه تحديد التكاليف في ظل تغير سعر الدولار باستمرار وغير منطقي أن يتم التسعير مرتين شهريًا بناء على تغير التكاليف فمنتج السوبر فوسفات 65% من مكونة محلية وال35% من حامض الكبريتيك المركز ونستورد المادة الخام من الخارج، فالحديث عن تعويض التكاليف بالتصدير فهو أمر صعب لأن هناك مدخلات فى الإنتاج يتم استيرادها.
ولفت «الشاذلى» إلي أن الشركة تستخدم الغاز كوقود بما يمثل من 5 إلى 10% من التكاليف إلا أن مدخلات الإنتاج التى تستخدمها الشركة، وهى الأمونيا يدخل الغاز فى إنتاجها بنسبة 60% وأى تحريك فى سعر الغاز سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الشركة، حيث أثرت أزمة الغاز فى وقف الخطط المستقبلية للشركة والتي كانت تستهدف إنشاء خط جديد للأمونيا، لكن التخوفات من تفاقم أزمة الغاز أوقفت تلك الخطط.
وأكد أن الحل لمواجهة ارتفاع الأسمدة هو دعم الحكومة للفلاحين أصحاب الحيازات ليصل إليهم الدعم بصورة مباشرة.