«صحة النواب» تعلن عقد جلسة حوار مجتمعي ثانية بشأن «المسؤولية الطبية»

قررت لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء، عقد جلسة ثانية للحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك لاستيفاء الاستماع إلى كل الأراء من المتخصصين حوله، وإزالة أي عوار دستوري.
وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع اللجنة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة ونقيب الأطباء وعدد من الأطباء المتخصصين، إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسؤولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه عدد من المشاركين في جلسة الاستماع اليوم، إن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلى الخارج.
وأوضح الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء: «يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أن نسبة كبيرة من الأطباء تسافر للخارج سواء دول عربية أو أوروبية، وذلك ليس بسبب الأجر والراتب فحسب، ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، فالطبيب معرض في أي وقت أن يجد نفسه محبوسا، لذلك فإن صدور قانون المسؤولية الطبية ضرورة لحمايتهم".
وقال الدكتور أشرف ممدوح، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، إن قانون المسؤولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء، موضحا ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
وأضاف أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: «نوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتي لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين».