نقيب الأطباء يتحفظ على عقوبة الحبس في مشروع قانون «المسؤولية الطبية»

أبدى الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بعض الملاحظات على مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي تناقشه لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في حين وصفه ب«المهم لحماية الطبيب والمريض».
ملاحظات نقابة الأطباء حول مشروع القانون
وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية: «لدينا بعض الملاحظات حول مشروع القانون، وأبرزها إلغاء حبس الأطباء احتياطيا، إلا إذا ثبت ارتكاب جرم جنائي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية».
واستطرد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، قائلا: «قيام الطبيب بإجراء علاجي وتم بسببه مضاعفات، في هذه الحالة من يقرر المسؤولية هي اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تُحدد الخطأ، وإذا ثبت عدم خطأ الطبيب جنائيا أو أنه غير مؤهل في هذه الحالة، لا تُطبق على الطبيب عقوبة سالبة للحرية».
أمين عام نقابة الأطباء: لا يوجد أحد معصوم من الخطأ
وقال نقيب الأطباء خلال اجتماع لجنة الصحة: «نراعي حق المريض والطبيب، وهذا القانون سيثلج قلوب الأطباء وسيجعلهم متحمسين للعمل وعدم الهجرة للخارج».
واختتم كلامه بالشكر لمجلس النواب واللجنة على مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأكد الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، أنه لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، والخطأ المهني يحدث في أي مجال، والخطأ المهني لا يُعني حبس الطبيب، طالما أدى كل واجباته ولم يقصر، ومشروعات القوانين الثلاثة المعروضة تصب في اتجاه واحد ونفس الهدف.