قانون المسئولية الطبية.. من سيفوز به؟

تشريعان كاملان ولم ينته قانون المسئولية الطبية، فعلى الرغم من تعدد مقدميه أمام مجلس النواب، وكذلك الأزمة التي نشبت بين الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالتشريع السابق، ونقابة الأطباء، بخصوص من الذي سيفوز بالقانون، إلا أنه حتى الآن لم يقر ولم يستفيد به أحد.
اقرأ أيضًا..
اليوم..بدء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بلجنة الصحة ..والنقابة تعيد نشره
فتقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالتشريع السابق، بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب، وهذا يوم 5 أكتوبر الجاري.
وسبق وتقدم " أبو العلا " بهذا المشروع للمجلس في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه، وهذا بعد التعديلات التي طلبتها نقابة الأطباء.
أهم الفصول
ويتكون مشروع القانون من 38 مادة مقسمة على 6 فصول، يتضمن الفصل الأول 14 مادة تخص الأحكام العامة، وجاءت أهم النصوص تتعلق بإنشاء «اللجنة العليا للمسئولية الطبية»، تحديد مقدم الخدمة والمقصود بالمسئولية الطبية.
وأنه لا يجوز حبس الأطباء أثناء التحقيق فى الأخطاء الطبية، وأن القبض على الأطباء أو حبسهم يتم بأمر النائب العام فقط، ويلزم مقدمى الخدمات الطبية بالتأمين الإجبارى لتعويض المرضى، كما أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أيا كان السبب.
ولا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية، وحظر إجراء عمليات استنساخ للبشر، وأنه لا يجوز إجراء عمليات الإجهاض إلا فى حالات معينة.
أهمية مشروع القانون
وأكد "أبو العلا" على أهمية مشروع القانون، في الوقت الحالي، لا سيما في ظل ما يشهده العالم يوميًّا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجي، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية؛ الأمر الذي أدي إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادي أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض إليها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني.
وأضاف، أن مشروع القانون تضمن عددًا من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف؛ حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسؤولية الطبية، لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذى يتعرض له.
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "أيضًا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما منع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيًّا إلا في حالات الجنايات".
مشروع الأطباء
وعلى الرغم من التعديلات التي علقت عليها نقابة الأطباء إلا أنها عكفت على تقديم مشروع قانون أخر
عملت عليه لمدة طويلة، وبالفعل تقدمت نقابة أطباء مصر إلى مجلس النواب بمشروع «قانون المسؤولية الطبية»، وذلك في منتصف نفس الشهر الذي تقدم المشروع السابق ذكره ل "أبو العلا".
وخاطب الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بنسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.
وأكد خيري في خطابه الموجه الأربعاء 20 أكتوبر إلى رئيس لجنة الصحة على الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ولضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
تدارك الملاحظات الدستورية
وقال الدكتور أحمد حسين مقرر اللجنة الإعلامية، وعضو مجلس نقابة الأطباء، إن النقابة عملت على مشروع قانون للمسئولية الطبية لمدة سنوات، وبالفعل تقدمت به لمجلس النواب بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات.
وتابع "حسين" في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن مجلس النواب له الحق في قبول أو رفض مشروع القانون ولكن النقابة وجدت أن من واجبها تجاه الدولة تقديم مثل هذا المشروع.
وعلق "حسين" على تصريح "أبو العلا" بأن النقابة ليس لها الحق في تقديم قانون للبرلمان، قائلًا: انا لا أعلم هذا ولا أريد مناقشته، ولكن ما أعلمه أم مشروع القانون في أدراج البرلمان ويجب إقراره لما له من أهمية كبيرة ستفيد الدولة.
وأشار حسين إلى تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية والقانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق وأن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة.
وعن انتقاد قانون "أبو العلا"، فقد شدد عضو مجلس النقابة، على عدم انتقادهم قانون المسئولية الطبية المقدم من قبل الدكتور أيمن أبو العلا ولكن الهدف من المناقشات الدائرة حول القانون الآن هو معالجة بعض المشاكل على أرض الواقع بدلا من تكرار أخطاء في قوانين طبية سابقة تم تعديلها مرارا.
لمزيد من الاخبار.. اضغط هنا