«صحة النواب» تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي لقانون المسئولية الطبية.. الثلاثاء

تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع ومناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم من النائب أيمن أبو العلا (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، مشترك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك بعدما أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجلسات الأسبوع الثاني بدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الجاري.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
أهمية القانون
اقرأ أيضا نقابة الأطباء تعيد عرض قانون المسؤولية الطبية على مجلس النواب
وأكد أبو العلا على أهمية مشروع القانون، فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجى، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذى أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدي دوره المهني وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية، وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.
اقرأ أيضا مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين للجان المختصة
تماشيا مع نصوص الدستور المصرى
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، "أيضا حرص مشروع القانون على تنظيم تحريك الدعوى الجنائية ضد الأطباء، في مثل هذه الوقائع، حيث تم منع تحريكها إلا بموجب قرار من النائب العام، كما يمنع مشروع القانون حبس الأطباء احتياطيا إلا في حالات الجنايات".
واختتم أبو العلا، بأن مشروع القانون، يأتى تماشيا مع نصوص الدستور المصرى الذى ألزم بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، الأمر الذى يلزم بدوره بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال أو رعونة من جانب مقدمى الخدمة الصحية.