وكيل الأطباء ل«الشروق»: النقابة قدمت «المسؤولية الطبية» لمجلس النواب للوصول لقانون بلا ثغرات

العيسوى: تداركنا ملاحظات القضاء وأرسلنا المشروع لتقديمه باسم النواب.. وحسين: نستهدف حماية الطبيب والمريض
قالت وكيل نقابة الأطباء الدكتورة رانيا العيسوى: إن تقديم النقابة مقترح بمشروع قانون «المسئولية الطبية» لا يعنى رفضها مشروعات القوانين المعروضة حاليا بمجلس النواب، وإنما مساهمة من النقابة ومشاركة بأفكارها، للوصول لأفضل فائدة للأطباء، بقانون جامع شامل ليست به ثغرات.
وأضافت، فى تصريحات ل«الشروق»، أن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أيمن أبو العلا قدم مشروع قانون للمسئولية الطبية إلى مجلس النواب، ولم تعترض عليه النقابة أو تصرح بأنها ضده، موضحة أن النقابة عملت منذ 5 سنوات على إعداد قانون المسئولية الطبية، وكانت قد تقدمت بمقترح بمشروع قانون أبدى القضاء ملاحظات عليه، فتم تعديلها وتقديم مشروع القانون مجددا.
وأشارت إلى أن القانون ينص على مسئولية النقابة عن كل ما يتعلق بالطب والأطباء، وبالتالى من واجبها أن تقترح على الحكومة أو مجلس النواب آراءها فى ما قد يوقع ضررا على الأطباء والمواطنين أيضا.
وتابعت: «جمهور المواطنين حاليا مضلَّل، ولا يعرف الفرق بين المضاعفات والخطأ الطبى والإهمال والقتل مع سبق الإصرار والترصد، جميع الأمور أصبحت مبهمة، ومن واجبنا إصدار قانون يوضح هذه الأشياء، ونجرى حوله حوارا مجتمعيا حتى نشارك جميعا فى الوصول بالخدمة الصحية للمريض دون مشكلات».
وواصلت: «النقابة لم تقدم مشروع القانون باسمها وأرسلته إلى اللجنة الصحة، ليقدمه أعضاء بمجلس النواب إذا وجدوه جيدا وفقا للقانون، كما تداركت فى المشروع الجديد ملاحظات القضاء بشأن اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية وأحقيتها فى إصدار الحكم بشأن وجود خطأ طبى من عدمه، وتم تعديل هذه المادة ليكون مهمتها إرسال رأيها إلى النائب العام، وبدوره تصدر النيابة العامة الحكم النهائى فى الخطأ من عدمه».
وقال الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء أحمد حسين، إن مشروع القانون المُرسل إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، هو نتاج سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونيين وأعضاء مجلس النواب السابقين والحاليين ونقابات الأطباء بالمحافظات، كما سبق للنقابة تقديمه فى الدورة البرلمانية السابقة قبل أن تعيد عرضه على البرلمان الحالى».
وأشار حسين إلى أن المشروع تدارك الملاحظات الدستورية والقانونية التى أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون، والتى سبق أن تقدم بها 3 من أعضاء مجلس النواب.
وأضاف ل«الشروق»، أن مجلس النقابة سيعقد أول اجتماعاته بعد تشكيل هيئة المكتب 19 نوفمبر المقبل، وسيكون مشروع قانون المسئولية الطبية على رأس الأولويات، مؤكدا أن الغرض من إصدار القانون هو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، ومعالجة جميع المشكلات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع، وحماية الطبيب والمريض معا.
وتابع: «سيناقش مجلس النقابة أيضا ضبط عشوائية الإعلانات الطبية، من خلال التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة الصحفيين، وحماية المستهلك، والمطالبة بتفعيل القانون فى هذا الشأن».
كان النائب أيمن أبوالعلا، انتقد اتخاذ نقابة الأطباء ما وصفه بالموقف الهجومى على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية، وإعلانها التقدم بمشروع قانون آخر إلى البرلمان، تراه أفضل من وجهة نظرها.
وقال، فى بيان، إنه وفقا للدستور، ليس من حق النقابة تقديم مشروع قانون إلى البرلمان، لكن لها أن تبدى رأيها فى مشروع قانون مقدم من الحكومة أو النواب.