«صحة البرلمان»: انتهينا من 12 مادة من «المسئولية الطبية».. والقانون يحمى المرضى

قال وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أيمن أبو العلا، إن اللجنة ستعيد صياغة بعض المواد فى مشروع قانون «المسئولية الطبية»، بحسب ما ورد إليها من ملاحظات من قطاع التشريع بوزارة العدل، حتى لا يشوب القانون أى عوار دستورى، مضيفا أن اللجنة انتهت بالفعل من 12 مادة فى القانون الجديد، ونسعى لإصداره قبل نهاية الانعقاد الحالى على الرغم من ضيق الوقت.
وأكد أبوالعلا، ل«الشروق»، أن اللجنة حرصت على أخذ رأى كل الجهات المعنية فى مشروع القانون سواء كانت جهات وهيئات قضائية وقانونية أو نقابة الأطباء.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن أبرز ملامح مشروع القانون، هى إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية لتلقى الشكاوى والتحقيق مع مقدم الخدمة والبت فيها، بجانب إلزام مقدمى الخدمة الطبية على التأمين الإجبارى للعاملين لديه ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية، كى يحصل المريض المتضرر على التعويضات المالية المناسبة.
وتابع: «القانون الجديد يحمى المواطن من أى خطأ طبى ويجعله يحصل على تعويض مناسب، وفى نفس الوقت يعمل على حماية الطبيب بوجود لجنة محايدة تستطيع تحديد مدى الخطأ الطبى ومدى المسئولية الطبية على الطبيب، تضم أطباء شرعيين، وأطباء متخصصين، وأساتذة جامعيين، وممثلين عن وزارة العدل، وحقوق المرضى، نقابة الأطباء، وتقوم بتحديد الموقف، ورأيها يكون استشارى للنيابة العامة فى حال الشبهة الجنائية».
مشيرا إلى «أن المريض يتشتت ما بين النيابة العامة ونقابة الأطباء ووزارة الصحة فى الحصول على حقه، وفى نفس الوقت سيتم إجبار المنشآت الصحية بعمل تأمين إجبارى على المسئولية الطبية المهنية، وهذا يجعل المريض يأخذ التعويض المناسب من شركات التأمين».
يشار إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل، سجل عددا من الملاحظات على مشروع قانون المسئولية الطبية، والمواد التى تعتريها شبهة عدم الدستورية، وتضمنت هذه الملاحظات أن مشروع القانون نص على إنشاء كيان لتقرير المسئولية الطبية، واختصته دون غيره بإعداد تقرير فنى بشأن توافر المسئولية الطبية، وألزمت جهات التحقيق والمحاكم بما انتهى إليه هذا التقرير، وهو ما
تنشأ بشأنه شبهات عدم الدستورية.
كما تضمنت الملاحظات، أن مشروع القانون ينطوى على مخالفة لنص المادة 97 من الدستور التى حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، فضلا عن أن إلزام القاضى بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.