«صحة البرلمان» تعيد صياغة بعض مواد قانون «المسئولية الطبية»

قررت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، إعادة صياغة بعض المواد بمشروع قانون المسئولية الطبية، وذلك في إطار ملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل، الذي أكد وجود شبهة عدم دستورية فى بعض مواد مشروع القانون.
وأكد قطاع التشريع بوزارة العدل بالمذكرة التي أرسلها للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بعض المواد بمشروعات القوانين الثلاتة المقدمة من النواب مجدى مرشد، وأيمن أبو العلا، وإليزابيث شاكر، تضمنت شبهات عدم الدستورية، خاصة فيما يتعلق بإلزام جهات التحقيق بالأخذ بتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، التي ستنشأ بموجب هذا القانون.
واشار إلى أن مشروع القانون فيه خلط بين الغرامات المقررة بموجب القانون وبين التعويض المدنى، وكذلك إلزام جهات التحقيق أو المحكمة بخبير بعينه وإلزامها بما ينتهى إليه هذا التقرير، مؤكدا ضرورة أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بمشروع القانون.
من جانبه، قال الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة ستعرض تقرير قطاع التشريع وتوصياته وملاحظاته على النواب مقدمى مشروعات القوانين بشان المسئولية الطبية، لمراجعتها مع المستشار القانونى للجنة، وإعادة الصياغة لبعض المواد، بالإضافة إلى التواصل مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
فيما أشار الدكتور أيمن أبو العلان، وكيل لجنة الشئون الصحية، وأحد مقدمى مشروعات القوانين، إلى أن قطاع التشريع بوزارة العدل، قدم بعض الملاحظات بشأن مشروع القانون، وتم مناقشتها خلال الاجتماع واللجنة وجدت بعضها فى محلها ومتوافقة مع الدستور والقانون، لذلك سيتم التواصل مع ممثلى وزارة العدل، وإعادة صياغة المواد التي عليها خلاف.