«صحة النواب»: انتهينا من مناقشة ومراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية

انتهت لجنة الشئون الصحية في مجلس النواب، من مناقشة ومراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحسب أمين سر اللجنة النائب سامي المشد.
وقال المشد -في تصريحات خاصة ل"الشروق"- إن اللجنة انتهت من مشروع القانون الذي يضمن حق المريض والطبيب، ويحاسب على الإهمال من خلال لجان فنية متخصصة، مضيفا: "في انتظار مناقشته في جلسة عامة يُحدد موعدها هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان".
وأوضح المشد، أن مشروع القانون يحدد الخطأ الطبي في حال حدوثه من خلال لجان فنية متخصصة يشارك فيها أخصائيين واستشاريين وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
وفي سياق آخر، ذكر أن اللجنة ستناقش عدد من مشروعات القوانين الأخرى، مثل مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ومشروع قانون هيئة الدواء، ومشروع قانون التكنولوجيا الطبية.
وبشأن مشروع قانون العلاج الطبيعي الذي قرر البرلمان في جلسة عامة سابقة، إعادته للجنة الشؤون الصحية؛ لضبط صياغاته وبعض بنوده، قال المشد إن اللجنة انتهت من إعادة ضبطه، وفي انتظار تحديد موعد لعرضه على الجلسة العامة مرة أخرى.
وقال أمين سر لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ركزت الفترة الماضية على مناقشة موازنة وزارة الصحة والقطاعات المرتبطة بها، مستطردًا: "المديريات تقدمت بطلبات لزيادة مخصصات بعض البنود، لكن وزارة المالية قررت تخفيض ميزانية تلك البنود دون مبررات"، متابعا: "العلاج على نفقة الدولة محتاج دعم، والتأمين الصحي محتاج دعم".
وأشار إلى ضرورة البدء في إنشاءات البنية التحتية اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي في الإسماعيلية والسويس، وقال إن البنية التحتية لا يتم الإنفاق عليها من موازنة التأمين الصحي، متابعا: "موازنة التأمين الصحي موجهة للخدمة نفسها، ووزارة الصحة تجهز منشآتها وتحتاج فلوس لذلك".
وتابع المشد: "الوزيرة طلبت 33 مليارا، إضافة للمخصص حوالي 75 مليار جنيه، واللجنة أوصت بالزيادة وحددت بنود الصرف، ووزارة المالية تنظر إلى ما الذي يمكن أن تقدمه".
وقال: "نسعى للانتهاء من قوانين التكنولوجيا الطبية؛ لأنه مهم جدا لتوحيد الجهات التي تتعامل مع الأجهزة الطبية واستيرادها وترخيصها، وأيضا مشروع قانون هيئة الدواء لتوحيد جهة واحدة لإدارة ملف الدواء".