حصاد لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.. إقرار قانون التأمين الصحى الشامل والتجارب السريرية.. وإنشاء هيئة مصرية للدواء والمسئولية الطبية قيد الانتظار

* وكيل صحة البرلمان: قمنا بزيارات ميدانية للمحافظات للتعرف على شكاوى المواطنين بالمستشفيات
* برلمانى: نستهدف إقرار قانون العلاج الطبيعى خلال دور الانعقاد الرابع
* نائب: ناقشنا طلبات إحاطة حول تدنى مستوى المستشفيات فى المحافظات
شهدت لجنة الصحة بالبرلمان مناقشة عدد من القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان، والتى وافقت عليها وأقرها البرلمان، وهى قانون التأمين الصحى الشامل، والمقرر تطبيقه على مراحل زمنية فى كل فترة على محافظات مصر، بالإضافة إلى قانون التجارب السريرية الذى يمس الاقتصاد المصرى والأمن القومى المصرى، هذا وينتظر لجنة الصحة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان مناقشة عدد من القوانين الهامة والموافقة عليها وإقرار البرلمان لها وهى إنشاء هيئة مصرية للدواء وقانون المسئولية الطبية وقانون العلاج الطبيعى ومزاولة مهنة الصيدلة والمهن الطبية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأطباء فى وزارة الصحة.
فى البداية، قال النائب مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن دور الانعقاد الثالث بالبرلمان شهد إقرار عدد من القوانين الهامة، والتى وافقت عليها اللجنة وهى قانون التأمين الصحى الشامل والأبحاث السريرية، مشيرا إلى أننا نتمنى أن يتم إقرار قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء وقانون المسئولية الطبية خلال دور الانعقاد الرابع.
وأكد أبو زيد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللجنة ناقشت خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان عددا من طلبات الإحاطة فى المحافظات، بشأن تدنى الخدمة الخدمة فى عدد من المستشفيات بها.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أن اللجنة قامت بعمل زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان إلى محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر ومرسى مطروح والإسكندرية للوقوف على شكاوى المواطنين فى المستشفيات بهذه المحافظات بشأن مستوى الخدمة، وستقوم بإعداد يعرض على الجلسة العامة للبرلمان، لكى يخرج بتوصيات.
وأوضح النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن لجنة الصحة بالبرلمان وافقت خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان على قانون التأمين الصحى الشامل، والذى أقره البرلمان والمقرر تطبيقه على مراحل زمنية فى كل فترة على محافظات مصر، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت أيضا على قانون التجارب السريرية والذى أقره البرلمان.
وأكد الشورى، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن قانون التجارب السريرية الذى يمس الاقتصاد المصرى والأمن القومى المصرى، لأنه يدخل أموالا من الناحية الاقتصادية، أما من الناحية الأمنية، فإنه سيعمل على عدم دخول أى عينات طبية أو إخراجها خارج مصر إلا بدون الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة.
وقال عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه يتم إقرار عدد من القوانين الهامة خلال دور الانعقاد الرابع وعلى رأسها قانون العلاج الطبيعى، والذى يستهدف تحسين مستوى أطباء العلاج الطبيعى، مؤكدا أن القانون تم الانتهاء منه، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
وأضاف: "نسعى أيضا خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان أن يتم إقرار قانون إنشاء هيئة مصرية للدواء، تكون مسئولة بشكل مباشر من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتحديد أسعار الدواء والتصدى لظاهرة الأدوية المغشوشة فى السوق".
في السياق ذاته، قال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن لجنة الصحة بالبرلمان استطاعت خلال دور الانعقاد الثالث بالبرلمان أن تنجز عددا من القوانين وتوفق عليها ووافق عليها البرلمان وهى قانون التأمين الصحى الشامل وقانون التجارب السريرية.
وأضاف المشد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن سوء الخدمة الصحية فى عدد من المستشفيات بالمحافظات على مستوى الجمهورية.
كما أكد عضو لجنة الصجة بالبرلمان أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى ستسعى اللجنة لمناقشتها خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان لإقرارها من المجلس، وهى مشروع قانون المسئولية الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة والمهن الطبية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الأطباء فى وزارة الصحة.