خلافات حادة بين الحكومة والبرلمان حول الموازنة

هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب, مساء أمس, ممثلي وزارات المالية والتخطيط والصحة, لغياب التنسيق فيما بينهم بشأن موازنة قطاع الصحة.
وقال الدكتور محمد العماري, رئيس اللجنة: إن الوزراء يعملون في جزر منعزلة, وهذا أمر غير صحيح, وتجب معالجته, مضيفا أن الوزراء يتعمدون تضليل النواب, وكل وزارة تتكلم في اتجاه مختلف عن الأخري, ولا توجد جدية في التنفيذ.
وتابع النائب أحمد العرجاوي, وكيل اللجنة: نفسي ييجي علينا يوم, ونشوف تنسيق بين الوزراء, فكيف نقر موازنة, وهناك خلل بين الوزارات, مضيفا: هناك قائمة انتظار لمرضي القلب لمدة6 شهور, ولا نعرف كيف يتم تدبير علاجهم, وبعض المستشفيات أغلقت تعاملها مع التأمين الصحي بسبب الديون, وكذلك الحال للعلاج علي نفقة الدولة.
وشدد علي حق المواطنين في العلاج, وفقا للدستور, معلنا عدم موافقته علي موازنة الصحة, لكونها لا تحقق الغرض منها في علاج المواطن. وقال النائب عبد الله مبروك, عضو اللجنة: إن الحكومة تكرر نفس سيناريو العام الماضي, حيث رفضت اللجنة ميزانية الصحة, وتم تمريرها بعد ذلك, فيما طالب النائب سامي المشد, بتأجيل مناقشات الميزانية, لحين قراءتها جيدا, خاصة أن الوضع العلاجي اختلف بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح العماري أن مشروع الموازنة للعام الجديد كشف غياب المخصصات المالية لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين الصحي, في الوقت الذي ينتظر فيه البرلمان مشروع قانون التأمين الصحي الشامل, الذي أعلنت الحكومة عن انتهائها منه.
وأشار إلي وجود اتفاق مشروط مع الحكومة, بشأن إدراج10 مليارات جنيه لتجهيز البنية التحتية لمستشفيات التأمين والوحدات الصحية, تزامنا مع خروج القانون للنور, إلا أن اللجنة فوجئت بعدم إدراج المبلغ في الموازنة الجديدة.
وأوصت اللجنة بزيادة مخصصات العلاج علي نفقة الدولة, من4 مليارات إلي8 مليارات جنيه, حتي تتم مراجعة الأكواد العلاجية, لتتواءم مع تعويم الجنيه, وما حدث من تضاعف أسعار المستلزمات والأدوية. وربطت اللجنة بين تنفيذ الحكومة لتوصياتها, ورفض الموازنة, والتي جاء علي رأسها الالتزام بالاستحقاق الدستوري الخاص بنسبة3% للصحة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجديد, المقدر ب4 تريليونات و106 مليارات جنيه, وليس من الناتج المحلي لهذا العام, المقدر ب3.2 تريليون جنيه.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة لفض التشابكات بين الهيئات الاقتصادية, والحكومة ممثلة في وزارة المالية, ومضاعفة البند المخصص للصيانة في الباب الثاني, ومضاعفة دعم الألبان والأدوية, وزيادة الاستثمار في الباب السادس من6 مليارات إلي7 مليارات جنيه, وتخصيص500 مليون جنيه لدعم الأمراض النادرة. في سياق آخر, منحت لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان, وزارتي التخطيط والمالية, مهلة48 ساعة لإعادة النظر في تقديرات الموازنة المخصصة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, وخاصة بند الأبحاث والدراسات.
وقال النائب عبد الهادي القصبي, رئيس اللجنة: إن اللجنة أرجأت الموافقة علي موازنة المجلس, لرفض المبلغ المخصص للأبحاث بقيمة400 ألف جنيه, لكونه ضئيلا جدا, ولا يتناسب مع حجم وكميات الأبحاث التي يجريها المركز سنويا.