أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة محكمة الاحتلال العليا على مصادرة قطعة أرض في حي الشيخ جراح بمساحة 4700 متر مربع وإخلاء المواطنين منها بحجة إقامة حدائق استيطانية تابعة لبلدية الاحتلال بها، كجزء لا يتجزأ من مخطط تهويدي توسعي يهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدسالشرقيةالمحتلة، وبلدتها القديمة، واحيائها. وتابعت الخارجية في بيانرسمي صدر الإثنين، بإدانة التضييق على المواطنين وتشديد القيود على حياتهم لدفعهم إلى البحث عن فرص أفضل للحياة خارج المدينة المقدسة، ما أيندرج في إطار حرب الاحتلال على حي الشيخ جراح والتهديد المستمر بترحيل المواطنين الفلسطينيين منه، بما في ذلك الخطر الذي يتهدد 4 عائلات فلسطينية تخضع لإرهاب قرارات محاكم الاحتلال. وتابع بيان الخارجية الفلسطينية بأن :«قرار سلطات الاحتلال يثبت أن محاكم إسرائيل ومنظومتها القضائية هي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ولا تمارس عملها وتصدر قراراتها بناءً على أية قوانين، إنما تقوم بتوفير الغطاء القانوني لمخططات إسرائيل التهويدية التوسعية في الضفة الغربيةالمحتلة بما فيها القدسالشرقية. ذلك كله وسط مواقف وتصريحات عدوانية متلاحقة توفر الغطاء السياسي الرسمي لهذه الانتهاكات والجرائم المتواصلة» وأكد البيان تحريض أذرع الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة المزيد من نهب وسرقة الأرض الفلسطينية، ومواصلة الضم الزاحف للضفة الغربيةالمحتلة بأشكال مختلفة، كان آخرها ما تفاخر به وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين قائلاً: (سنواصل البناء في يهودا والسامرة ولن نجمد الحياة في المستوطنات). وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي واذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار ونتائجه وتأثيراته الكارثية على واقع وحياة المواطنين المقدسيين في حي الشيخ جراح، وتعتبره استهتاراً شديد اللهجة بالمواقف الدولية والأمريكية والإقليمية التي تجمع على رفض وإدانة مصادرة الأراضي والاستيطان بجميع أشكاله، خاصة وأن قرار المصادرة يحول تلك المواقف إلى مجرد أقوال وتلاعب بالكلمات ليس لها مضمون أو وزن أو ثقل على دولة الاحتلال. وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيانها بأنه: «بات واضحاً أن إسرائيل كقوة احتلال تتعايش مع هذا المستوى المتواضع مع ردود الفعل الدولية التي لا ترتقي لمستوى وحجم جرائم الاحتلال المتواصلة ومخاطر مشاريعه الاستعمارية على فرصة إحياء عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وعلى الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى اعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.» لافتة إلى أن:«هذا القرار يكشف لمن يريد أن يفهم زيف مقولة»إجراءات بناء الثقة«. واختتم بيان الخارجية الفلسطينية بالقول بأن: «هذا السياق الاستعماري التوسعي التآمري يمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني» وترى وزارة الخارجية الفلسطينية أن:«توقف الإجماع الدولي عند حدود الرفض الشكلي للاستيطان ومصادرة الأراضي والامتناع عن ترجمة هذا الرفض إلى خطوات عملية كفيلة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 أصبح يعتبر تواطئاً وتغطية على جرائم الاحتلال، إن لم يكن يوفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب».
