البرلمان يفتح ملف عجز المدرسين .. وطلب إحاطة للنظر فى أزمة 36 ألف معلم

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة إلى وزير التربية والتعليم، بشأن أزمة نقص المعلمين في المدارس والتى ظهرت بشكل واسع مع الأيام الأولى للدراسة، لدرجة جعلت مدراء المدارس عاجزين عن توفير بدائل، أو حتى الرد على تساؤلات أولياء الأمور المرتبطة بأسباب تكرار غياب المعلمين عن الحصص الدراسية ما قد يجعل بعض الفصول خاوية من المدرسين لفترات طويلة، وهو ما يمثل تحديا واضحا لنظام التعليم الجديد الذي يقوم بشكل أساسي على المعلمين
واكمل الجاهل أن قرارا وزير التربية والتعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس أو التعاقد بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مقابل 20 جنيها في الحصة أثار موجة من الجدل، وخاصة بين المعلمين المؤقتين، الذين كانوا ضمن آلاف خاضوا اختبارات التعاقد واستلموا العمل، وهم «36 ألف معلم
ولفت النائب إلى أن اولياء الامور تقدموا بالعديد من الشكاوي بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى ومازالت الازمة مستمرة دون وجود أي حل.
وتساءل النائب: اين آلية تطوير التعليم التي تتبعها الوزارة والتي من شأنها الاهتمام بالمعلمين ورفع أجورهم والذي بدوره يساهم في إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، مشيرا إلى انها كان من الأولى النظر إلى ال36 ألف مدرس غير المعينين التي وعدهم الوزير بتعيينهم في حين تعاني الوزارة من وجود عجز وحاجة للتعيين
واضاف النائب ان وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 36 ألف معلم تم اختيارهم عن طريق مسابقة أعلنت عنها الوزارة، وبالفعل تم التعاقد مع المعلمين لمدة 3 أشهر واستلموا العمل بالمدارس بعد تدريبهم، ثم قامت الوزارة بإنهاء التعاقد معهم في 30 يونيو 2020، ماذا فعلت الوزارة بشأن وضع ال 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم، وكان من الأولى الاستعانة بهؤلاء المعلمين وليس فتح باب التطوع لمعلمين جدد، خاصة وأن الذين تم إختبارهم مؤهلين وجاهزين لسد العجز، وفى نفس الوقت الاستفادة من خبراتهم وحل أزمة كبيرة قد تواجه المنظومة الجديدة خلال الفترة المقبلة
وطالب عضو مجلس النواب باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حل ازمة نقص المعلمين وضرورة الاستعانة ب ال 36 ألف مدرس غير المعينين خاصة في وجود عجز كما ذكر وزير التربية والتعليم .