أسباب عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك (التفاصيل)

أودعت محكمة القضاء الإداري، أسباب حكمها الصادر، صباح اليوم الأحد، بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، ووقف تنفيذ قرار وزارة الشباب والرياضة، بتجميد مجلس الإدارة، الصادر في نوفمبر العام الماضي.
قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أنه بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المورخ 2020/9/23 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها القيام بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادي وبتاريخ 2020/10/11 باشرت اللجنة المذكورة مهامها حيث أعدت تقريرًا مبدئيا وتقرير تكميلي للعرض على وزير الشباب والرياضة اثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس ادارة نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب والرياضة بإصدار القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 باحالة المخالفات المشار اليها أنفا إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.
وأضافت المحكمة، أنه قد مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شؤون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شؤون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما وأن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شؤون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمر مطلق.
وأكدت المحكمة، أنه طالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء ( تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي)، فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس ادارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة ولم يتم التصرف أبها حتى تاريخه.
واستكملت المحكمة: «الأمل في الإنسان الدوامة وهو افتراض لا يجوز أن يهدر توهما بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق إلى الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الادارة المنتخب الإدارة وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة».