حفظ التحقيقات مع 4 كيانات مع رفعها من قوائم المنع في قضية «التمويل الأجنبي»

أصدر المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، اليوم الخميس، لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني أمرًا بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة إلى مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، ومركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسي، ومركز السلام للتنمية البشرية، وجمعية نظرة للدراسات النسوية.
وكشف قاضي التحقيق أن ذلك القرار قد صدر بعد انتهاء التحقيقات والموازنة بين ما قدم من أدلة وقرائن قد تشير إلى ثبوت الاتهام والموازنة بينها وبين أدلة النفي، ولعدم تحقق اليقين الكامل على ثبوت الاتهام ومن ثم تقديم الأوراق للمحاكمة الجنائية، وهو ما تعين معه التقرير في الأوراق بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية.
وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلاً للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أوضح المستشار على مختار، أنه منذ قيامه بالتحقيق في القضية، فقد سبق وأن تم تحديد الموقف القانوني لبعض الجمعيات والمنظمات والكيانات المعنية بهذا التقرير محل التحقيقات وصدور 6 أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى بتواريخ متعاقبة قبل بعضهم أما لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة.
وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع- سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة- 75 كيانًا كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على 202 شخصًا.
ذكر قاضي التحقيق أنه ولئن كان على الدولة أن ترعى المجتمع المدني إيمانًا بدوره ورسالته، إلا أنه وبالمقابل فلزامًا على المجتمع المدني أن يؤدى هذا الدور وتلك الرسالة في ضوء أحكام الدستور والقانون وأن يربأ بنفسه عن موطن أي شبهة حال أداء مهمته تعد مساسًا بسيادة الدولة وتمثل خطرًا على وحدتها الاجتماعية، فالحفاظ على سيادة الدولة والزود عنها هو التزام والزام بطريق اللزوم.
أكد المستشار على مختار أن القضاء هو عنوان الدولة وأهم مظاهر سيادتها فلا يعلو على ولايته أي ولاية، والدفاع عن استقلال القضاء وحيدته هو سؤددٌ عظيم يحمله القضاة فهذا ديننا وديدننا، فالقضاء هو الزائد والحامي لحقوق الانسان ورسالته تحقيق العدل ليس بين أفراد هذا الوطن فحسب بل تمتد لتشمل تحقيق العدل في صورته الشاملة، وذلك بالزود عن السيادة الوطنية من كل ما قد يمثل مساساً بها، وضمان السيادة الوطنية برفض أي تدخل يهدف إلى التأثير على رأي القضاء من غير عاقل رشيد يأباه هو على نفسه ثم يسعى إليه مرتضياً إياه لنا، ولن نرضاه أبداً، سيما وأن التدخل في رأي القضاء هو في حقيقته انتهاك لحقوق الإنسان والتي تسعى لحمايتها الدولة ومؤسساتها، ويهدف إليه المجتمع المدني، واستقرت عليه مبادئ القانون الدولي.
وفي نهاية البيان، أهاب قاضي التحقيق بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية، سيما وأن المشرع قد أفرد لمن لم يقم بتوفيق أوضاعه منها في المدة المحددة جزاءً جنائياً يصل حده الأقصى لغرامة قدرها مليون جنيه مصري وهوما نربأ به عنه.