أعلن المستشار على مختار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني بانتهاء التحقيقات الخاصة ب 4 جمعيات وكيانات وصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم لعدم كفاية الأدلة كما تم إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائي قبل جمعية واحدة لعدم الأهمية. وذكر المستشار "مختار" في بيان صحفي: "استكمالا للتحقيقات فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع في القضية رقم 173 لسنة 2011 و الذائعة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات و كيانات وجمعيات المجتمع المدني فقد سبق وأن أصدرنا بتاريخ الخامس من ديسمبر 2020 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وقبل أربعة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، وتبعه أمرنا في الثلاثين من مارس 2021 بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وقبل خمسة عشر آخرين لعدم كفاية الأدلة، ثم تلاه بتاريخ السادس من مايو 2021 أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشرة منهم لعدم الجريمة وقبل ثلاثة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وقال إنه انتهت التحقيقات قبل 4 جمعيات وكيانات بالأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة وهي؛ المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات، المكتب العربي للقانون، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، وAppropriate Communication Techniques (ACT). وأصدر قاضي التحقيق أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل جمعية واحدة منهم لعدم الأهمية، مؤسسة المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان. وأوضح أن القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلًا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا. وأشار إلى أنه بصدور هذا القرار يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي تم صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بشأنها فيما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق من وقائع - سواء كان الأمر صادرًا لعدم الجريمة أو لعدم كفاية الأدلة أو لعدم الأهمية - 63 منظمة وجمعية وكيانًا، كان قد عني بالاتهام فيها ما يربو على مئة وستين شخصا، وذلك منذ أن اضطلعنا بمهمة استكمال التحقيقات في هذه القضية. ونوه إلى أن الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تلك التي تتزين بالفضيلة و تتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملا للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلا وتضامنا ومساواة بين أبنائه بكافة اطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن. وقال المستشار على مختار قاضي التحقيق إنه يهيب - مرة تلو الأخرى - بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مصر والكيانات التي تمارس عملًا من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مرارًا بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
