وزير التعليم العالي يناقش مع مؤسسة حياة كريمة دور الجامعات في المبادرة الرئاسية

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي اجتماعًا الخميس، مع مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور آيه عمر القمارى رئيس مجلس الأمناء، ود. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الإستراتيجي، ود. حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، من خلال منظومة تعليمية ضخمة تضم 28 جامعة على مستوى محافظات مصر، و115 مستشفى جامعيا، بالإضافة إلى 3 ملايين طالب و150 ألف عضو هيئة تدريس، مشيرًا إلى أن دور الجامعات المصرية لا يقف على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبحثية، وإنما يمتد إلى مجالات أوسع ليستفيد منها المجتمع.
وناقش الاجتماع بحث مشاركة طلاب الجامعات المصرية في مبادرة «حياة كريمة»، وكذلك تفعيل التعاون بين المستشفيات الجامعية ومؤسسة حياة كريمة.
ووجه د. عبدالغفار بضرورة التنسيق مع نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية لحث الطلاب على المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، مشيدًا بدور الجامعات في إطلاق قوافل شاملة لعدد من القرى المصرية انطلاقًا من دورها ومسئوليتها في المشاركة المجتمعية؛ لتقديم كافة الخدمات الطبية والبيطرية والبيئية، إضافة إلى تقديم العديد من الدورات التوعوية والتثقيفية لأهالي قرى الريف المصري.
وأكد الوزير على أهمية محو الأمية كجزء هام من المبادرة، يمكن تنفيذه من خلال كليات التربية، كأحد متطلبات التخرج، بحيث تكون قرى مبادرة «حياة كريمة» خالية من الأمية، مشيدًا بإنجازات الجامعات في مشروع محو الأمية لخدمة المجتمع المصرى.
ووجه د. عبدالغفار بالاستفادة من صندوق رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة في الاهتمام بالموهوبين علميًا، وفنيًا، ورياضيًا في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «صنايعية مصر» الموجودة داخل الجامعات المصرية؛ لتأهيل وإعداد المواطنين داخل مبادرة «حياة كريمة».
وخلال الاجتماع، وجه د. خالد عبدالغفار بضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إعداد القوافل الطبية، وأية مميزات علاجية أخرى، في إطار مبادرة «حياة كريمة».
ومن جانبها، استعرضت أية القمارى فيلمًا تسجيليًا حول مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرةً إلى أنها تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث تمس المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، موضحة أن عدد المواطنين المستهدفين بكافة مراحل المبادرة يبلغ حوالي 58 مليون مواطن، موضحة أنها تهدف لتحقيق التنمية المستدامة للمناطق المستهدفة، من خلال محور توفير فرص العمل، والتمكين الاقتصادي للأهالي في المحافظات والمراكز المستهدفة، وإقامة كافة المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين.
وأضافت القماري أن المبادرة تشمل أيضًا محور الأبنية التعليمية، وتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، فضلًا عن محور إقامة (سكن كريم)، ومحور الخدمات الصحية، ومحور التدخلات الاجتماعية، وكذلك توفير برامج توعية وتأهيل بما يتناسب مع طبيعة محافظة ومركز وقرية، لافتة إلى أنه تم إنجاز المشروع في 375 قرية كنموذج تجريبي للمبادرة بإجمالي 4.5 مليون مستفيد، حيث يبلغ عدد القرى المستهدفة 4584 قرية باستثمارات بلغت 700 مليار جنيه بكافة مراحل المبادرة، كما تم تخصيص 250 مليار جنيه للمرحلة الثانية من المبادرة، والتي تستهدف 18 مليون مواطن، وذلك بمشاركة أكثر من 24 وزارة وهيئة تنفيذية ومعاونة، و23 جمعية أهلية.