فشل مجلس النواب الليبي في سحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقرر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة. كان البرلمان الليبي، نظر اليوم الاثنين، في طلب تقدم به عدد من النواب، لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة، بعد 6 أشهر من توليها السلطة، وذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد. كان 45 نائبا ليبيا تقدموا الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين. ولكن البرلمان الليبي فشل بسحب الثقة، بعد فشله بالحصول على 86 توقيعا من النواب الليبيين. وقرر مجلس النواب الليبي تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بخصوص عدة ملفات، منها أوجه الإنفاق الحكومي خلال الفترة الأخيرة. وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وجه بتشكيل لجنة برلمانية أخرى من الدوائر الانتخابية لجميع مناطق البلاد من أجل النظر في قانون رقم 10 الخاص بقانون انتخاب مجلس النواب، لتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له، ولها الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية، وقد علقت الجلسة إلى غد الثلاثاء. وفي جلسة الاستجواب، دافع الدبيبة عن أداء حكومته قائلا إنها تعمل في ظل صعوبات كثيرة، منها عدة اعتماد مشروع الميزانية العامة، كما تحدث عن جهود بذلتها في قطاعات مثل الصحة والكهرباء. كما تطرق الدبيبة على ملفات مهمة أخرى منها توحيد المؤسسة العسكرية، معللا عدم تسمية وزير دفاع بعد إلى «صعوبة التوصل إلى توافق بين الجميع» في هذا الشأن، كما تطرق إلى قطاع النفط وجهود تطويره، وطرح خطة لتنفيذ عدد من «المشروعات التنموية». في حين وجه نواب انتقادات إلى أداء الحكومة، مختصين بذلك مسألة الإنفاق الحكومي خارج الميزانية، وأيضا عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات، إضافة إلى التوسع في المركزية وعدم إتاحة السلطات اللازمة للنواب ووكلاء الوزارات. وتحدث نواب عن ملف وزارة الدفاع، منتقدين عدم صرف مرتبات أفراد الجيش الوطني الليبي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين، كما اتهموا الدبيبة بالتسبب في «أزمة دبلوماسية» مع تونس.
