حكم قضائي يؤكد فشل الإخوان في ملف الإسكان وانتشار البناء العشوائي

قضت محكمة القضاء الإداري في حكم سبق صدوره من الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإخلاء ساكنى أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره في أي وقت، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هشام قنديل رئيس الوزراء في عهد جماعة الإخوان الإرهابية بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية – وقت صدور الحكم- بإعمال العدالة الانتقالية في جرائم انهيار المبانى بالإسكندرية والبناء العشوائى الذي خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011 ومدة اعتلائهم الحكم على النحو المبين بالأسباب.
وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً بعد عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأكدت المحكمة على أن أحكام دستور 2012 كانت تسير في وادٍ، ونصوص القوانين في وادٍ آخر، وأنه تم إهدار التراث المعمارى لمدينة الإسكندرية المسجل باليونسكو لمن لا يقدر معانى الحضارة وسُمح بهدم الفيلات ذات القيمة التاريخية والفنية التي كانت للدولة المصرية مصلحة قومية في صيانتها، وجعلوا من حق المسكن الملائم محض حق نظرى، ولم يوفروا مساكن بديلة للبسطاء المقضى بإخلاء مساكنهم لخطورة الحالة الإنشائية للمبانى القاطنين بها.
وناشدت المحكمة عام 2013 محمد مرسى العياط بتطبيق العدالة الانتقالية في جرائم البناء، خاصة البناء العشوائى وهدم التراث المعمارى دون استجابة! وأن مرسى لم يتخذ إجراءات العدالة الانتقالية لهدم القصور التاريخية لرجال الفكر والثقافة والسياسة، ومنها (قصر أمير الشعراء بستانلى – قصر عثمان باشا بسيدى بشر – قصر مصطفى النحاس بزيزينيا – قصر مويسقار الأجيال محمد عبدالوهاب بجليم – قصر صيدناوى بشارع سوريا برشدى).
وأكدت المحكمة أن النظام الحاكم لم يطبق العدالة الانتقالية أو تهتم بها، وهي التي لا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.
قالت المحكمة في حكمها إنه وبحكم ولايتها في إرساء قيم الحق والعدل إزاء عدم تطبيق النص الدستورى الخاص بتوفير المسكن الملائم وما يتبعه من سرعة انتشار البناء العشوانى دون ضابط أو رابط، مما ترتب عليه ظاهرة البناء العشوائى وانهيار المبانى، تجد لزاماً عليها أن تدعو محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية عام 2012 إلى تطبيق العدالة الانتقالية وهى التي لم يطبقها أو يضعها موضع الاهتمام، وهى لا تحتاج إلى تشريع يقرها أو قواعد تنظمها بحسبانها لغة عالمية تطبقها الدول من تلقاء نفسها عقب الثورات أو الحروب وتستمد مصدرها من كفاح الشعوب، والفلسفة التي تقوم عليها تكمن في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، إلا أنها لم تجد طريقاً للتطبيق، مما لا يمكن معه أن تستقر نفوس الشعب أو تهدأ، على نحو سيؤدى إلى انهيار الثقة الاجتماعية في نظام حكمهم.