أكد بنك مصر على أنه دأب على مدار الفترة الماضية على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الإحتيالية، والتي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية. جاء ذلك البيان التحذيري، بعد تعرض سيدة من إحدى مدن الصعيد، للنصب عن طريق مُحتال اتصل بها هاتفيا وتمكن من الاستيلاء على بياناتها السرية، ثم سحب مبالغ مالية من حسابها، وفق ما جاء في جاء في استغاثتها عبرمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتم التحقيق فيها حتى الآن. وأوضح البنك أن تلك الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوهت إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلا عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر . وقال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقاَ من حرصه بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه منوها إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال. وأكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، معربا عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات. وأكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وأن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وأن البنك لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.