البنوك المحلية تتأهب لتوسيع أنشطة «المصرفية الإسلامية».. و تطالب بتعديلات تشريعية

اتخذت العديد من البنوك التجارية والإسلامية خطوات لتوسيع حجم أنشطتها المصرفية الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، في محاولة لاقتناص العملاء وزيادة حصتها السوقية في الفترة المقبلة، في الوقت الذي استبعدت فيه مؤسسة عالمية في مجال نظم الدفع الإلكتروني، تغير خريطة البنوك في السوق المصرية على المدى القريب، رغم تنامي التيار الإسلامي.
وأكد محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، اعتزام المصرف التوسع في الصيرفه الإسلامية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن إنجاح البنوك الإسلامية يحتاج إلى قواعد حاكمة، وتأهيل العاملين بها .
وطالب عشماوي، في تصريح ل«المصري اليوم»، بضرورة تعديل التشريعات والقوانين الحاكمة للأعمال والأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الأنشطة ليست بعيدة عن السوق المصري، لكنه استبعد، إنشاء بنك مركزي إسلامي أو إصدار قانون خاص للبنوك الإسلامية.
وأشار إلي وجود خطة توسعية للمصرف في برامج تمويل المشروعات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وتوقع يلقى قطاع النقل رواجاً في المرحلة المقبلة، خاصة مع بداية مرحلة النهوض الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية والدخول في مشروعات استثمارية كبرى لزيادة فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أنه جارى الاتفاق مع عدد البنوك دون أن يكشف عنها، لمنح قروض مشتركة تتوافق مع المصرفية الإسلامية، مؤكدا أن تجربة البنوك الإسلامية لاقت قبولا واسعا بالسوق المحلى، وأصبحت أكثر قابلية للنمو، رغم الهجوم عليها في السابق، بدعوى خلط الدين بالاقتصاد.
وفي هذا السياق، استبعد مسؤول بارز في بنك القاهرة أي تأثيرات سلبية عل خريطة البنوك بالسوق، نتيجة صعود التيار الإسلامي.
وقلل من مخاوف البعض على النشاط الاقتصادي والبنوك، متوقعا التوسع فى منح الرخص من خلال البنك المركزي، للبنوك لمزاولة المعاملات الإسلامية، خاصة أنها متوقفه حاليا .
أكد المسؤول أن تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة لم تؤثرعلى أنشطة البنوك الاسلامية، مما يمنحها شهادة جودة حسب قوله.
ومن جانبه، قال عدنان الشرقاوى، عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن مصرفه ربما يدرس إنشاء فروع للمعاملات الاسلامية أو طرح منتجات مصرفية مطابقة لمعايير الشريعة الاسلامية ، إذا دعت الحاجة لذلك.
في سياق متصل، أكد طارق الحسيني، رئيس مؤسسة فيزا العالمية بالشرق الاوسط وشمال افريقيا، أن تداعيات صعود التيار الإسلامى الى الحكم فى مصر وتونس، لن يغير من خريطة البنوك العاملة بالبلدين على المدى القريب.
وقال الحسينى إن تطبيقات تجربة البنوك الاسلامية عالميا، تتضمن اشتراط العملاء على مصارفهم عدم استثمار أموالهم فى أنشطة السياحة وصناعة وتجارة الخمور، بينما لا يحدث ذلك فى مصر، مشيرا أن أندونيسيا تعد الدولة الاكبر فى عدد البنوك الإسلامية العاملة بها.