محمد عشماوي تخطينا مرحلة الإصلاح .. وبدأنا التوسع بفضل فريق عمل "المصرف المتحد"

أكد محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ان "المصرف المتحد" بوضعه الحالي نجح في تخطي مرحلة الإصلاح وانطلق وبدأ التوسع في السوق مشيراً إلي أنه مع تنشيط الفروع القائمة فقد تحولت إلي الربح ولم تعد لديه فروع تحقق الخسائر بفضل فريق العمل الذي نجح بجهوده في وقف نزيف الخسائر وتعدي ذلك إلي تحقيق الأرباح.
قال إنه تم الانتهاء من بناء جميع الهياكل وأعمال البنية الأساسية خاصة النظم والهياكل الإدارية والمنتجات الخاصة للبنك والتي تم وضع تصور عام لها بحيث تشمل وتغطي جميع احتياجات العملاء الذين يتم التعامل معهم بمنطق الاستدامة والعشرة والتعود علي أن يجد العميل كل ما يحتاج إليه في مكان واحد بحيث لا نتركه يذهب لغيرنا بسبب نقص في منتجاتنا ولهذا السبب يتم تحديث وتطوير المنتجات القديمة باستمرار واستحداث منتجات جديدة لم تكن موجودة أصلاً.. وراعينا في ذلك احتياجات السوق.. كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة والدمج.. ووضع نظام للحاسب الآلي.. وتطوير الفروع وتحديثها.. ووضع برامج تدريبية مكثفة لجميع العاملين بالبنك.
أكد انه تم الوصول لأرقام أعمال وإجمالي ميزانية تخطي 14 مليار جنيه.. ووصلت جملة الإيداعات 11 مليار جنيه.. وتقلصت الفجوة في المخصصات نزولا من 6.7 مليار جنيه إلي ما يقرب من 500 مليون جنيه فقط "عجز" وهي مغطاة بالقرض المساند الذي حصلنا عليه من البنك المركزي المصري وقيمته 3 مليارات بما يعني ان هذا القرض يقابله في العجز 500 مليون جنيه فقط بما يمثل إنجازا كبيرا لجميع العاملين بالمصرف المتحد ونجاح لسياسة البنك المركزي المصري.
قال إن إجمالي الديون المتعثرة كان قد وصل إلي 5.7 مليار جنيه وكلها كانت عبارة عن ملفات شائكة تم التعامل معها بهدوء حتي وصل البنك إلي الوضع الحالي دون أن يتم التنازل عن أكثر من 20% من المديونيات التي كانت قائمة والتي بدأ التعامل معها في 29 يونيه 2006 بعد صدور قرار الدمج لبنوك تآكل رأسمالها بالكامل اضافة إلي تآكل نحو 50% من حقوق وأموال المودعين.
* هل تمكنتم من البدء في تنفيذ جزء من استراتيجية البنك التي كنتم تنوون تطبيقها في 2011؟
** قال رئيس المصرف المتحد إنه كان في نهاية 2010 قد اطمأن علي استقرار الأوضاع داخل البنك بشكل تام والاستعداد الجيد للانطلاق خلال 2011 حيث كانت إدارة البنك تعتزم تقديم مجموعة منتقاة من المنتجات خاصة في بعض القطاعات الرئيسية والمهمة وأولها قطاع الائتمان حيث كان قد تم وضع خطة للتوسع خلال 2011 تم رصد ملياري جنيه لها من بينها 500 مليون جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف انه تم تقسيم هذا القطاع إلي أربع مجموعات رئيسية.. الأولي هي الشركات المتوسطة.. والثانية الشركات فوق المتوسطة.. والثالثة القروض المشتركة.. والرابعة القروض الشخصية وقروض المستهلكين.
** وعن المجموعات الأربع قال عشماوي انه بالنسبة للمجموعة الأولي وهي الشركات المتوسطة وتهم قطاعا عريضا من المواطنين.. وهي موضوع تتحدث عنه كل الدوائر الاقتصادية في مصر ولهذا السبب تم عمل دورات ائتمانية تخرج فيها حتي الآن نحو 45 موظفا من موظفي المصرف المتحد حصلوا علي دورة ائتمان من المعهد المصرفي المصري بلغت مدة الدورة ستة أشهر.. وتم الانتهاء من وضع التصور النهائي للمنتجات وكنا قد بدأنا بالفعل في طرحها بالأسواق طمعا وأملا في الحصول علي حصة سوقية واضحة محددة خلال 2011 في هذا المجال وهو تمويل الشركات المتوسطة الذي حرصنا في المصرف المتحد علي التخصص والنبوغ فيه.
انطلاقة
أضاف انه تم تقسيم هذا القطاع إلي خمسة مجالات متخصصة هي:
"المورد": حيث يتم تمويل الموردين الذين يقومون بتوريد احتياجات ومستلزمات المشروعات والشركات الكبيرة.. و"الموزع": حيث يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يقومون بتوزيع وبيع منتجات الشركات الكبيرة.. و"مشروع": ويمثل الأنشطة الحاصلة علي امتيازات تجارية والتي تعرف باسم "الفرانشيز" حيث يتم تمويل الأغراض المختلفة لهذه المشروعات.. والرابع "بيئتنا": ويهدف هذا البرنامج إلي تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة والمواءمة مع المعايير البيئية.. والخامس "الناقل": ويتم بموجبه تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة في شراء سيارات النقل أو الركوب الجماعي "الأتوبيسات" بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب أو البضائع.
اكبر معانا
أكد أن المصرف المتحد كان يخطط للتعامل في 2011 مع هذا القطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبدأ "اكبر معانا".. ومن هذا المنطلق يوجه المصرف الدعوة للتجار لكي يعملوا ليصبحوا كبارا.. وقال إن سياسته أن يذهب إلي صاحب المشروع الصغير ويقول له: ابدأ معنا ولا نريد أن نكسب منك إلا بعد عامين دون خوف أو قلق لأننا نرتب لك من يشتري بضاعتك أو إنتاجك.. وكلما اجتهدت فسوف تكسب أكثر خاصة مشروعات "الفرنشيز".
أضاف ان المصرف حريص علي العمل في هذا المجال بنظام سلسلة الأعمال المتتالية المتكاملة "الدعم" الذي يعني ببساطة انه لو لم تتنبه أي شركة كبيرة ان نجاحها يتوقف علي خلق شبكة من المتعاملين الأقوياء فلابد أن تواجه مشكلات كثيرة تعوق نشاطها واستمراره.
وعن "الفرنشيز" وهو منح العلامة التجارية قال عشماوي انه سيتوسع في تمويل هذه المشروعات التي هي عبارة عن فتح مشروع يتبع علامة تجارية شهيرة أو معروفة ويحتاج صاحب المشروع إلي تجهيز المكان والمعدات يتم تمويله بحيث يبدأ هو في السداد من إيراداته المضمونة بضمان العلامة التجارية.
عاد رئيس المصرف المتحد بالذاكرة إلي الوراء وإلي بداية إنشاء المصرف المتحد وقال إن هذه الفكرة كانت تمثل حلماً له منذ اليوم الأول لعمله بالمصرف المتحد وهي فكرة العمل بنظام "سلسلة الأعمال المتتالية المتكاملة" إلا أنها كانت تحتاج إلي تدريب وتجهيز للعاملين وإعداد فريق عمل والحمد لله فقد تم بنهاية 2010 التدريب وأصبح هناك فريق يصل إلي نحو 60 موظفا تمرسوا علي هذا النظام وعلي التعامل مع السوق.. وشبه ما تم خلال الفترة الماضية بمباراة في حلبة ملاكمة بلغت ذروتها في عام 2010 لم يكسب المصرف فيها أي جولة مؤكدا ان المصرف كان يعتزم اختتام جولات المباراة في 2011 ليفوز بالضربة القاضية وتحديد شكله وحجمه الحقيقي داخل السوق في المجال الذي تخصص فيه واختاره لنفسه وهو قطاع المشروعات الصغيرة والتعامل مع التجار الصغار من البداية حتي يصيروا كبارا داخل السوق.
أضاف انه هناك منتج آخر لتمويل السيارات إلا أنه سيتم التعامل فيه بتحفظ نظرا لكثرة البرامج المصرفية التي تعاني من منافسة شرسة داخل السوق.
الجديد
في 2011
* .. ولكن ما هي أحدث المنتجات التي من المنتظر ظهورها قريبا؟
** أكد محمد عشماوي ان الأيام القادمة سوف تشهد بداية إطلاق صندوقين جديدين الأول هو "صندوق أسواق المال" وقد أصبح في حكم الجاهزية تماما ليتم إطلاقه قريباً.. أما الصندوق الثاني فهو "صندوق أسهم.. أي صندوق أوراق مالية مضمون رأس المال" ويبلغ رأسمال كل صندوق 100 مليون جنيه وتمت الحصول علي موافقات البنك المركزي ويتبقي موافقات بسيطة للجهات الأخري مثل هيئة الرقابة المالية.. ومصر للمقاصة.. والتأهيل والرخص.
قال إنه تم إنشاء إدارة جديدة لحفظ الأوراق المالية.. كما انه من الأمور الجديدة أيضاً التركيز الشديد علي إعادة إطلاق حملة بطاقات "رخاء" وهذه الحملة نخطط لها بأن نكون منافسين في سوق البطاقات من حيث التكلفة والشروط مشيرا إلي أنه لا يعني بالشروط شروط المنح لان المصرف المتحد علي عكس الجميع ينتقي في شروط المنح وإنما الهدف والقصد أن المصرف المتحد سوف يكون شديد المرونة في حساب التكلفة علي العميل.. أو مواءمة الاستخدام لاحتياجات العميل.
القروض الشخصية
* هل حققت القروض الشخصية النجاح المطلوب بمصرفكم وما هي طموحاتكم لتطويرها وانتشارها؟
** أكد محمد عشماوي ان القرض الشخصي الأول قد حقق نجاحا كبيرا في 2010 وتوقع استمرار هذا النجاح والعمل علي مضاعفته.
قال عشماوي إنه تعلم من دروس الماضي.. وأصبحنا ننتقي ولا نريد إعادة التاريخ والعجلة للوراء "يقصد التعثر".
* هل فكرتم في إعادة تعريف الناس بمنتجاتكم أم ستستمرون في العمل صامتين؟!
** قال رئيس المصرف المتحد إن كل هدف من الأهداف التي وضعناها وخططنا لها في 2011 تحتاج إلي مجهود كبير لتنفيذها ووضعنا لها ترتيبات خاصة وسيتم عمل حملات دعائية مكثفة ووضع استراتيجية للإعلان تظهر للناس وجمهور المتعاملين البنك بشكله الجديد وذلك بعد أن كنا نركز خلال السنوات الماضية علي شرح قصة البنك وكيف انه ظهر بعد دمج أربعة بنوك وتم دفع التكلفة.. الخ هذا الحوار الذي لا يريد أحد سماعه.
أضاف انه سيتم إظهار انه بنك ينافس مع تغيير لغة الخطاب مع التركيز علي اننا جاهزون للتعامل مع السوق بحرفية وسنقول للجميع ما نريد تحت شعار "حرثنا.. سمعنا.. اجتهدنا.. صبرنا.. وآتت أكلها".
* هل هذا هو كل شيء؟!!
** أوضح عشماوي ان مصرفه انتهي من تأسيس "الكول سنتر" ومضاعة طاقته حيث يعمل به الآن 40 موظفا علي ورديتين لخدمة العملاء وله ثلاث وظائف محددة هي: الاجابة عن تساؤلات واستفسارات العملاء.. والقيام بحملات الترويج والتسويق.. ومتابعة التحصيلات الخاصة بالعملاء اضافة إلي قطاع كبير تم انشاؤه للمتابعة سواء عن طريق المراسلات أو الموبايل أو الإنترنت أو الكول سنتر.
قال إن هناك قطاعا آخر كبيرا جدا تم انشاؤه في 2011 وسيتم التوسع فيه خلال الفترة القادمة وهو قطاع استقبال التحويلات الواردة من كل الدول بهدف زيادة حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتوسيع شبكة تحويل الأموال بصورة أسرع لتشمل جميع أنحاء الجمهورية خاصة وان المصرف المتحد يتمتع بميزة كبري وهي تواجد قاعدة جغرافية عريضة من الفروع تجعل عملية التحويل أسهل وأسرع.
* ما الذي تود أن تقوله عن هذه التجربة من خلال عملك بالمصرف المتحد؟!
** أكد محمد عشماوي انه رسالته لم تتغير منذ أول يوم عمل له بالمصرف في عام 2006 موضحا ان الذي تم التخطيط له في البداية تم بنجاح بدعم من جميع العاملين بالبنك وبقناعتهم في استراتيجية المصرف وأن الجميع جاهزين لاستكمال المسيرة وقال إنه يعتبر أن أكبر مكسب تم تحقيقه هو أن النجاح الذي تم الوصول إليه حتي الآن إنما هو بواسطة جهود العاملين السابقين في البنوك المدمجة.. وانه دائما كان يشعر بالسعادة الغامرة لان أوائل الخريجين في دورات الائتمان التي تمت كانوا من الموظفين القدامي في البنوك المدمجة وهذا يعطي الانطباع والمثل الحي علي أن أي إنسان يجد الفرصة والتدريب والإمكانات المناسبة تظهر ملكاته.. وبالتالي تتفتح أمامه فرص العمل وفتح أسواق جديدة.. وأستطيع أن أقول إنني قد أديت الأمانة بمساعدة العاملين.
التوافق مع الشريعة
* ما رأيكم في المنتجات أو التعاملات التي يقال عنها انها تتطابق أو تتوافق مع أحكام الشريعة؟!
** بتحفظ شديد قال رئيس المصرف المتحد بداية اننا في المصرف المتحد نحاول في كل منتجاتنا ونحرص علي أن نطرحها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة.. وان كلمة توافق هنا يمكن أن يكون فيها وجهات نظر أخري مشيرا إلي أنه يجتهد لتطبيق ما هو أصلح طبقا لمقتضيات العصر وفي نفس الوقت نحترم وجهات النظر الأخري ونناقشها ونحاول الاستفادة منها.. وقال إن الأزهر الشريف قام بحسم الأمر مع البنوك وقال إنها حلال إلا بعض المعاملات.
أضاف انه يري أن يحدد كل إنسان دوره بوضوح كي ينجح.. وانه يريد أن يكون الأول من حيث التوافق مع أحكام الشريعة موضحا ان مصرفه يحاول تهذيب منتجاته لتتوافق قدر الإمكان.. وأن كلمة الشريعة بطبيعتها تتوافق مع كل الأديان.. وقال إن المرجعية الخاصة بالمصرف هي الأزهر الشريف ودار الإفتاء وما هو مقبول منهما يتم تطبيقه.
35% من العملاء مسيحيون
أشار عشماوي إلي أن 35% من عملاء المصرف المتحد من المسيحيين وان مصرفه قام بعمل بحث مع العملاء المسيحيين وبسؤالهم عن سبب تفضيلهم للتعامل مع المصرف المتحد قالوا: انه مريح في التعامل وواضح في الشروط.
أكد ان كل ما هو من الناس وإلي الناس فهو حلال.. وأن هناك توافقا مع أحكام الشريعة ولا يوجد شيء اسمه المطابقة مع الشريعة لان المذاهب نفسها ليست متطابقة لكنها متوافقة.. وضرب مثلا بالخلاف حول التعامل في أذون الخزانة وانها في مصر تعتبر حلالا بينما في بعض الدول المحيطة بنا يقولون انها "حرام".. وتفسير الأزهر ان كل ما هو من الناس وإلي الناس فهو حلال.. وان البنوك تأخذ وتشتري من الحكومة والحكومة تأخذ الأموال التي تستخدمها فيما ينفع الناس من طرق وخدمات ومستشفيات ومدارس وغير ذلك مما يعود بالخير علي الناس.. والحكومة بمثابة ولي الأمر وتملك أن تضمن عائدا للبنوك والتجارة مع ولي الأمر ليست حراما لانها تعود بالخير علي الناس.
في النهاية قال إن مصرفه يسير في هذا الاتجاه بهدوء شديد إلي أن يتم اكتشاف اننا مدرسة تحاول التوافق مع الشريعة.. ولدينا صندوق لأعمال الخير اسمه "افعل الخير ودع الأمر لنا" وقام بجمع 27 مليون جنيه العام الماضي.