بعد قرارات قيس سعيد .. ما هو الفصل 80 من الدستور التونسي؟

استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن جميع أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
ونصت القرارات على تولي قيس سعيد رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إخوان تونس: «انقلاب على الثورة والدستور»
في أول تعليق على قرارات قيس سعيد، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي ب«الانقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر المؤسسات (البرلمان والحكومة) ما زالت قائمة».
أضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».