أتهم حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي رأس الإخوان في تونس، الرئيس التونسي قيس سعيد بعد اتخاذه قرارات بإقالة الحكومة التي يرأسها "هشام المشيشي" وحل البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن نوابه بأن تلك القرارات غير دستورية، ولكن وفقاً لصحيفة تونس اليوم، استند الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، إلى المادة 80 من الدستور، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج. المادة 80 من الدستور التونسي وفقاً لنص المادة 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، من حقه أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن التدابير في بيان إلى الشعب". اقرأ أيضا انتفاضة تونس.. استنفار أمني في مطار قرطاج لمنع هروب المطلوبين ووفق الفقرة الثانية من الفصل نفسه "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعد مجلس نواب في حالة انعقاد دائم طوال هذه المدة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة". وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 بأنه "بعد مضي 30 يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه". اقرأ أيضا عقب قرارات قيس سعيد.. ميليشيات إخوانية ليبية تتجهز على حدود تونس (فيديو) ويشير الفصل ذاته في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّح بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب". وبدا واضحا أن قيس سعيد استند إلى هذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية،وأمس الأحد، شهدت محافظاتتونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالإخفاق، في ظل أزمات سياسية واقتصادية اقرأ أيضا اتساع نطاق الاحتجاجات في مدن تونسية في الذكرى السادسة للثورة وصحية. انتفاضة تونس وكان الرئيس قيس سعيد قرر أمس توليه رئاسة النيابة العامة التي ستنظر في ملفات النواب المطلوبين في دعاوى قضائية. كما قرر الرئيس التونسي بحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس النواب وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي. وشهدت تونس عودة متصاعدة للاحتجاجات بأغلب المحافظات، وتزايد دعوات حل البرلمان وإسقاط المنظومة الحاكمة، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ما تسبب في إنهاء حالة هدود امتدت في تونس أشهرا.
