انقسامات إخوان تونس.. استقالة أمين النهضة السابق من الكتلة البرلمانية

تقدّم النائب بالبرلمان التونسى زياد العذارى، اليوم الخميس، بطلب استقالة من كتلة حركة النهضة الإخوانية، إلى رئيس البرلمان، حسبما أفادت قناة "العربية".
وأفادت وسائل إعلام تونسية، بأن العذارى طلب فى مراسلته من رئيس المجلس راشد الغنوشى، إعلان استقالته من الكتلة وتسجيله ضمن النواب المُستقلين غير المنتمين للكتل.
وأوضحت أن الغنوشى يخوض معاركه السياسية لخدمة أجنداته الخاصة والتغطية على المصالح المادية المرتبطة بعائلته وعلى رأسها صهره رفيق عبد السلام.
وكان العذارى قد قدّم استقالته من كل المناصب القيادية فى حركة النهضة منذ نوفمبر 2019، وهى منصب الأمين العام المكلف بفضاء الحكم ومن المكتب التنفيذى.
وتعد استقالة العذارى، ضربة موجعة، لحركة النهضة الإخوانية وكتلتها البرلمانية، برئاسة راشد الغنوشى، وصفها محللون بأنها نزيف يهدد بنسف الفرع ويفاقم صراع الأقطاب فيه.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد علق على ما سمي إعلاميا في تونس ب"وثيقة الانقلاب الدستوري المسربة" إن الحديث عن تلك الوثيقة مخجل، وإن الجدل الذي أثير عن وجود مخطط انقلاب بالاستناد إلى الفصل 80 من الدستور غير مبرر إطلاقا.
وأكد رئيس الجمهورية لدى لقاء برئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، أن تونس تعيش فعلا تحت ظل الفصل 80 من الدستور، الذي يتعلق بحالة الطوارئ والتدابير الاستثنائية.
وأشار إلى أن "الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص دستوري"، لأن الفصل 80 يعتبر من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
وأقر الرئيس ضمنيا وجود الرسالة التي تتضمن سيناريو ما يسمى بالانقلاب في تونس، قائلا "المفارقة تكمن في أن يصبح من تلقى الرسالة محل مطالبة ومساءلة ويترك من بعث بالرسالة".
كما انتقد الرئيس قيس سعيد البرلمان التونسي مؤكدا أنه يتعمد إخفاء مطالب رفع الحصانة التي توجه إليه من وزارة العدل، وذلك بهدف استعمالها للمساومة.
وأشار سعيد إلى ما أتاه النائب راشد الخياري الذي قال إنه تحصن بالفرار بعد صدور بطاقة جلب ضده، مؤكدا أن البرلمان يعيق عمل القضاء برفضه النظر في مطالب رفع الحصانة.