بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.. فرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان خارج البلاد

أفادت مصادر تونسية، صباح اليوم الاثنين، بفرض رقابة شديدة على المطارات لمنع سفر أي من أعضاء البرلمان للخارج.
قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد
وأكدت المصادر، أن جميع المطارات التونسية باتت تحت المراقبة الشديدة بعد أوامر بمنع السفر لأي من أعضاء البرلمان أو أي من الأشخاص الصادر في حقهم بطاقات إيداع.
اقرأ أيضا "إخوان تونس" يتهمون قيس سعيد ب"الانقلاب على الثورة والدستور"
أفادت وكالة أنباء رويترز بأن الجيش التونسي يطوق الآن مبنى البرلمان، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد سلطان مجلس النواب، ورفع حصانة جميع أعضائه.
دعت رئاسة الجمهورية التونسية، قبل قليل، الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى، فيما اقتحم متظاهرون مقار تابعة لحركة النهضة في عدة مدن.
اقرأ أيضا الأيام السوداء تحيط ب"راشد الغنوشي".. ماذا لو سقط إخوان تونس.. هل سيؤثر على مخطط أردوغان في ليبيا؟
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، مساء الأحد، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد سلطات البرلمان ورفع حصانة النواب.
وقرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية «تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب»، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر.
اقرأ أيضا مفاجأة.. إخوان تونس يرشحون يهودياً على قوائمهم
وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه.
قرارات الرئيس التونسي تستنج إلى الفصل 80 من الدستور، وتأتي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة، ومطالبات بحل الحكومة والبرلمان.
الفصل 80 من الدستور التونسي
ينص الفصل 80 من الدستور التونسي على: «لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب».
كما تنص: «يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة».
وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
إخوان تونس: «انقلاب على الثورة والدستور»
وفي أول تعليق على قرارات قيس سعيد، اتهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، الرئيس التونسي ب«الانقلاب على الثورة والدستور»، وقال: «نحن نعتبر المؤسسات (البرلمان والحكومة) ما زالت قائمة».
أضاف الغنوشي في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: «نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».