البرلمان يتحرك لحفظ حرمة الموتى بعد انتشار نبش القبور (عقوبات رادعة)

انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة وضع أعمال السحر في القبور، وظهرت العديد من الفيديوهات لأناس يستخرجون تلك الأعمال، من داخل المقابر، وفى أول رد فعل رسمى على هذا الأمر، لوقف عدم احترام حرمة الموتى، تقدم أحد النواب بمقترح، لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى لمواجهة جريمة نبش القبور، هذا المقترح الذي قدمه النائب أمين مسعود يتضمن مطالبة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بإصدار أوامره للواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لتكليف المحافظين، بعمل وتشييد أسوار حول الجبانات بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية مع عمل أبواب حديدية وتعيين حراس أمن عليها على أن يتحمل أصحاب المقابر تكاليف إنشاء هذه الأسوار ودفع مرتبات الحراس .
وقال النائب في مقترحه أن جريمة «نبش القبور» من الجرائم الأخلاقية التي انتشرت بالآونة الأخيرة في عدد من القري والمدن حيث يقدم على هذا الفعل الشنيع من لا يضع في اعتباره حرمة أجساد الموتي والتي أمرت الأديان السماوية بعدم انتهاكها فضلا عن أن جسد الإنسان يمتلك حق الحفاظ عليه وعدم المساس به سواء كان حيا أو ميتا، مطالباً بإحالة اقتراحه إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس لمناقشته.
النائب ذكر في مقترحه عددا من مواد قانون العقوبات، طالب بتطبيقها فورا بكل حسم وقوة ضد كل من ينتهكون حرمة الموتى خاصة، وقال إن القانون لم يقف مكتوف الأيدي عن مواجهة هذا السلوك ومكافحة انتشاره .7
يشار إلى أن قانون العقوبات في الباب الحادي عشر تصدى جرائم النبش في القبور وقد نصت المادة (160) على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(أولا) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
(ثانيا) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
(ثالثا) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.