تشريع جديد لتغليظ عقوبة نبش القبور والتشويش علي إقامة الشعائر الدينية

شرشر :7 سنوات حبساً بدلاً من الغرامة ل «لصوص الأموات»

أسامة شرشر
تقدم النائب أسامة شرشر بمشروع قانون لتعديل المادة 160 من قانون العقوبات بفرض عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه لكل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.. وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.. وكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وشدد شرشر في مشروعه العقوبة لتكون السجن المشدد إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي.‎ وأكد شرشر في المذكرة الإيضاحية للتعديل المقترح علي المادة 160 من قانون العقوبات أنه انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة استحدثت علي المجتمع المصري وهي نبش القبور وسرقة الموتي ولعل هذا الفعل بسبب تأثيره علي المكون الاجتماعي عموما أثار القلق المعرفي للكثير من رجالات المجتمع الحريصين علي تماسكه ووحدته.
وأشار شرشر إلي أن الدافع الأكبر نحو طلب تعديل المادة 160 من قانون العقوبات، هو التأكيد الصريح علي فداحة هذه الجريمة، ليصبح عقابها متناسبا بالضرورة مع حجم الجرم الحاصل ، ففي القانون المعدل كانت عقوبه نبش القبور هي الغرامة التي تتراوح بين 100 و500 جنيه فقط، أو الحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات (والحد الأقصي 5 سنوات كان مشروطا بارتكاب إحدي هذه الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي)،الأمر الذي لا يعتبر متناسبا مع حجم الجرم لما له من تحريم ديني واجتماعي..وهو ما دفعنا ونحن نمثل صوت المجتمع وحقه الأصيل في التشريع إلي تشديد العقوبات التي تقع علي جرائم نبش القبور. وأشار الي أنه لهذه الأسباب اقترح تغليظ العقوبة الي الحبس لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتي يتحقق للمجتمع الردع العام، وجعلنا تطبيق الغرامة إجباريا بما لا يقل عن مائة ألف ولا يزيد عن 500 ألف جنيه حتي يتحقق الردع بشقيه العام والخاص.